قرار جديد من وزير التموين بشأن تعديل أسعار النخالة

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء 12 أبريل،  قرارًا وزاريًا جديدًا حمل رقم 61 لعام 2023، بشأن أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها.

ونصت (المادة الأولى) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 222 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي:

يشمل سعر بيع النخالة الآتي:

1- قيمة الخدمة التموينية بواقع مائة جنيه للطن تسدد لصالح الوزارة في موعد غايته الخامس عشر من الشهر التالي.

2- قيمة الفوارغ بواقع مائة وخمسة وأربعين جنيهًا للطن .

3- مصروفات تخزين وتسويق للمطاحن التموينية بنسبة (15%) من صافي سعر بيع طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد).

وجاء في (المادة الثانية)  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين والقرارات الأتية:

1- المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته.

2- المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.

4- قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٧١٢ لسنة 1987 بشأن القمح ومنتجاته.

5- قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 222 لسنة 2017 بشأن تعيين أسس أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرًا إلى أن القرار يسهم في دعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم افي تخفيض الفاتورة الاستيرادية.