تقرير: الهند تعاني شح الوظائف الجيدة

تعاني الهند من ندرة العمالة الجيدة، حيث يعمل مئات الملايين في قطاعات غير رسمية ومنخفضة الأجور ومحفوفة بالمخاطر.

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC أن سوق العمل في الهند يواجه ندرة الوظائف الجيدة، حيث يعمل مئات الملايين من الأشخاص في قطاعات غير رسمية ومنخفضة الأجور وغير آمنة وغير مستقرة مثل الزراعة. 

وأضاف أن حوالي 52٪ من العاملين يعملون  لحسابهم الخاص، بعد أن أجبروا على خلق وظائف خاصة بهم لكسب الدخل.

وفي الفترة من 2017 إلى 2018، كان 90.7٪ من العمالة في الهند في القطاع غير الرسمي الذي يتميز بحلقة مفرغة من الإنتاجية المنخفضة حيث ينتج عدد كبير جدًا من العمال ناتجًا ضئيلًا للغاية. 

لكن الاتجاه لا يقتصر على القطاع غير الرسمي، حيث أصبحت الوظائف الرسمية غير مستقرة بشكل متزايد بسبب نمو ظروف العمل بدوام جزئي والتعاقد وغير النقابي.

وقدر أجيت جوس الاقتصادي السابق في منظمة العمل الدولية، أن الهند بحاجة إلى خلق ما يقرب من 12 مليون وظيفة كل عام لمجرد مواكبة تدفق الوافدين الجدد إلى القوى العاملة.

وأضاف: يكافح العمال للعثور على ساعات عمل مناسبة ويكدحون بأجور وظروف عمل متدنية.

ميزة ديموغرافية 

وأشار التقرير إلى أنه غالبًا ما يُنظر إلى عدد الشباب الكبير في الهند على أنه ميزة ديموغرافية مقارنة بالمجتمعات المسنة في غرب وشرق آسيا. 

وانخفضت معدلات الخصوبة في تلك المناطق إلى ما دون المستوى اللازم لتعويض السكان، مما زاد من شبح نقص العمالة وتراجع الإيرادات الضريبية.

لكن هذه الميزة الديموغرافية قد تكون عبئًا على الهند في الوقت الذي تكافح فيه لتحديد مصادر التوظيف وخلق فرص جديدة.

وهناك آراء متضاربة حول القطاع الذي يجب أن يستهدف زيادة العمالة - أحدهما يركز على التصنيع والخدمات الأخرى.

وتضمن الطريق التقليدي للتنمية الاقتصادية تحويل العمال من الزراعة إلى الصناعة.

ولقد استوفت الهند هذا الشرط جزئيًا لأن 46٪ من  العمالة في الهند تعمل في الزراعة منخفضة الإنتاجية مقارنة بـ 70٪ في عام 1960.

وبحسب التقرير فقد يمكن أن يؤدي الاستثمار في مجموعة واسعة من الأنشطة مثل البنية التحتية أو المنسوجات أو الطاقة أو الزراعة إلى زيادة الطلب الكلي وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.