مسؤول بصندوق النقد الدولي: أسعار الفائدة سجلت ارتفاعًا نتيجة تشديد السياسة النقدية
قال جون-مارك ناتال، نائب رئيس قسم دراسات الاقتصاد العالمي بصندوق النقد الدولي، إن أسعار الفائدة سجلت ارتفاعًا مؤخرًا نتيجة تشديد السياسة النقدية لكبح ارتفاع التضخم، مشيرًا إلى أنه منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين، سجلت أسعار الفائدة الحقيقية تراجعًا مطردًا في جميع فئات آجال الاستحقاق ومعظم الاقتصادات المتقدمة.
وتعكس هذه التغيرات طويلة الأجل في أسعار الفائدة الحقيقية على الأرجح انخفاض سعر الفائدة الطبيعي، أي سعر الفائدة الحقيقي الذي تستقر معه معدلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة ويتحقق مستوى التوظيف الكامل في الاقتصاد – دون توسع أو انكماش.
وأضاف مارك، أن سعر الفائدة الطبيعي هو نقطة مرجعية تستخدمها البنوك المركزية في قياس موقف السياسة النقدية، وأداة مهمة لأغراض سياسة المالية العامة أيضا، فعادة ما تسدد الحكومات ديونها على مدار عدة عقود، وبالتالي يساعد سعر الفائدة الطبيعي – وهو ركيزة أسعار الفائدة الحقيقية على المدى الطويل – في تحديد تكلفة الاقتراض ومدى قدرة الحكومات على تحمل أعباء الدين العام.
وتابع أنه لا يُتوقع أن يطرأ تغير كبير على سلوك هذه العوامل مستقبلا، وبالتالي ستظل أسعار الفائدة الطبيعية منخفضة على الأرجح في الاقتصادات المتقدمة، ومع زيادة التطور التكنولوجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة، يتوقع بلوغ نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج مستويات مقاربة لمثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة، إذا ما اقترن ذلك بارتفاع أعداد المسنين، يُتوقع على المدى الطويل تراجع أسعار الفائدة الطبيعية في اقتصادات الأسواق الصاعدة إلى المستويات المسجلة في الاقتصادات المتقدمة.
وهذا توقع إيجابي بالطبع على غرار الآفاق المتوقعة للعوامل الأساسية المحركة لأسعار الفائدة، غير أن هناك افتراضات بديلة ربما تتسق مع ما نشهده حاليا في عالم ما بعد الجائحة:
فقد يكون من الصعب سحب الدعم الحكومي، مما سيؤدي إلى زيادة الدين العام، ونتيجة لذلك، قد يتآكل ما يسمى بعائدات الحيازة المادية – أي العلاوة التي يدفعها المستثمرون في صورة فوائد ضائعة نتيجة حيازة الإصدارات المحدودة من سندات الدين الحكومي التي تمتاز بالأمان والسيولة – مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الطبيعية.
ويؤدي التحول إلى اقتصاد أنظف دون التأثير على الميزانية إلى تراجع أسعار الفائدة الطبيعية عالميًا على المدى المتوسط، حيث يسفر رفع أسعار الطاقة (نتيجة تطبيق مزيج من الضرائب والقواعد التنظيمية) عن انخفاض الإنتاجية الحدية لرأس المال. غير أن التمويل بالعجز للاستثمارات العامة في البنية التحتية وإعانات الدعم الخضراء ربما يوازن هذه النتائج أو يعكس مسارها.
