رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سلع مخفضة وتحسين أجور.. كيف وفّرت الدولة مظلة حماية للمواطنين؟

أسرة مصرية
أسرة مصرية

رغم التحديات العالمية التي تواجه عدد من الدول إلا أن الدولة المصرية استطاعت توفير مظلة آمنة للمواطنين ووضعت أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا وترصد "الدستور" كيف استطاعت الدولة توفير مظلة آمنة للحماية الاجتماعية.

"توحيد الجمعيات الأهلية"

حرصت الدولة على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح حجر زاوية في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي  للمواطنين، خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجا.

"تحسين أجور العاملين" 

وحرصت الدولة على تحسين الحزمة المالية لأجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لها 190 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءاً من أبريل 2023 حتى يونيو 2023.

يأتي هذا بينما تبلغ تكلفة الحزمة 150 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 وتشمل مبلغ 95 مليار جنيه مخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش "تكافل وكرامة"، بجانب 55 مليار جنيه مخصصة لزيادة المعاشات. 

"معاشات تكافل وكرامة"

تم زيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، بجانب زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.

وفيما يتعلق بأجور العاملين بالدولة، فيبلغ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة 1000 جنيه شهرياً، حيث يبلغ الحد الأدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة 3500 جنيه شهرياً لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها، و5000 جنيه شهرياً الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة الثالثة التخصصية و6000 جنيه شهرياً لحملة الماجستير من شاغلى هذه الدرجة، و7000 جنيه شهرياً لحملة الدكتوراه. 

"توفير السلع بأسعار مخفضة"

أقرت الدولة حزم مالية وتوسعت في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، فهناك نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافي للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية.