وزير الخارجية الأردنى: ألمانيا قدمت مساعدات مالية لدعم الفلسطينيين

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن موقف ألمانيا مع شركاء الأردن كان له دور في منع تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن ألمانيا قدمت مساعدات مالية لدعم الفلسطينيين، ويجب على إسرائيل وقف الإجراءات الأحادية.

وأكد الصفدي خلال المؤتمر الصحفي على الدعوة إلى حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.

وأدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، طرح إسرائيل مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في فلسطين، مؤكدة أن النشاطات الاستيطانية تعد خرقًا فاضحًا وجسيمًا للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي: "إن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وأكد أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هى ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.

وشاركت الأردن في الاجتماع الخماسي، الذي استضافته مصر- وعقد في مدينة شرم الشيخ- وأصدر بيانًا ختاميًا حول الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتمهيد السبل لتسوية سلمية بينهما.

وشارك في الاجتماع مسئولون سياسيون وأمنيون رفيعو المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة.

وجاء ذلك الاجتماع تلبية لدعوة مصر للأطراف الخمسة من أجل إجراء مناقشات مستفيضة حول آليات تخفيف حدة التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بعد اللقاءات التي عقدت في «اجتماع العقبة»، بالأردن، خلال شهر فبراير الماضي.

وجود الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.

ويهدف الاجتماع الخماسي الذي عقد اليوم، إلى تمهيد السبل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتضمن البيان 9 نقاط اتفق عليها المجتمعون للحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ركزت أول 3 نقاط منها على ضرورة تحقيق التهدئة وحق السلطة الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة «أ» بالضفة الغربية المحتلة.