ترشيد غير مسبوق وأسعار تصاعدية.. لماذا تقلل فرنسا استهلاك المياه؟

يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتطبيق خطته الجديدة بشأن استهلاك المياه في ظل أزمة خانقة تتعرض لها فرنسا بجانب الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع بسبب قانون التقاعد الذي أقرته الحكومة.

وقالت صحيفة "connexion france" إن ماكرون يسعى لفرض أسعار "تصاعدية" لاستهلاك المياه من أجل تعزيز سياسة الاستخدام المسؤول للمياه والمعاقبة على عمليات الهدر.

وأوضحت الصحيفة أن ماكرون وضع خطة لخفض الاستهلاك وإدارة المياه بشكل أفضل لمواجهة آثار تغير المناخ، مشيرة إلى أنه بعد فترة جفاف قياسية في فصل الشتاء، أصبحت عشرات المناطق الفرنسية في حالة تأهب من الجفاف فقد وصلت بعض المناطق لمستويات "الأزمة" فعليا.

وبحسب الصحيفة يعني مستوى "الأزمة" أنه يجب على الإدارات إيقاف أي استخدام غير ذي أولوية، بما في ذلك الزراعة، ويُسمح فقط باستخدام ذي الأولوية وهي المتعلقة بالصحة والنظافة والأمن والشرب حيث يمكن ري الحقول المستخدمة لزراعة الطعام فقط في ساعات محددة يوميا كما يمنع ملء المسابح.

وقال ماكرون إن الهدف من خطة المياه يجب أن يضمن وصول جميع الفرنسيين إلى مياه شرب نظيفة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

كما حذر ماكرون من أنه يخشى استمرار وجود "حالات ضغط كبير" فيما يتعلق بالجفاف هذا الصيف رغم خطته لترشيد المياه.

وبالفعل أعلنت بعض المناطق الفرنسية رفع مستويات "التنبيه" وتقيد المزارعين بكمية مياه محددة وتقليل معدلات الاستخدام بنسبة 20٪، حتى أن إدارة منطقة فار اتخذت إجراءات أكثر صرامة وطويلة الأجل، بما في ذلك تجميد جميع تصاريح البناء الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بسبب نقص المياه.

يأتي هذا التحرك بحسب التقرير بعد أن قال مكتب البحوث الجيولوجية الفرنسي(BRGM) في الأول من مارس الجاري إن 80% من مناسيب المياه الجوفية في فرنسا كانت عند مستويات "منخفضة إلى حد ما أو منخفضة للغاية".

وكشف "BRGM" أن البلاد ستدخل "حالة عدم يقين كبيرة بشأن المياه"، وأن اتجاهات المياه "ستعتمد على معدل هطول الأمطار"، محذرة من صعوبة تعويض مخزون المياه في فصل الربيع، بالنظر إلى مستويات المياه الجوفية المنخفضة للغاية.