«زراعة الشيوخ» تكشف أسباب انسحاب مصر من اتفاقية «تجارة الحبوب»
أكد المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن من حق أي دولة الانسحاب من أي اتفاقية لتحقيق مصالح شعبها، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وأن انسحاب مصر رؤية وقناعة الدولة المصرية بأن الاتفاقية لم تضف لها جديد في ظل ما يعانية العالم من أزمة كبيرة في الغذاء بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية ـ الأوكرانية.
أضاف الجبلي أن الدولة المصرية تضع في أولويتها وعلاقتها الخارجية مصلحة مواطنيها بالدرجة الأولى وخلال السنوات الأخيرة نجح القطاع الزراعي المصري في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين المصريين وتحقيق فائض للتصدر وتسعى القاهرة حاليا لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المنزرعة بمحاصيل الحبوب لتوفيرها محليًا.
اتفاقية الحبوب هى معاهدة دولية تابعة للأمم المتحدة تم ابرامها في يوليو من عام 1995 بين 33 دولة وانضم إليها دولتين لاحقا وهي الاتفاقية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب.
وأكد د.أشرف كمال، استاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ان مصر انسحبت من اتفاقية الحبوب الأممية مصممة لصالح الدول الكبرى، بينما الدول النامية لم يتم مراعاة حقوق الدول النامية وأن قرار مصر بالانتحار منها جاء بسبب عدم حصول مصر على أي مميزات من الانضمام إليها رغم مايمر به العالم من أزمة غذاء، كما أن الأزمة الأخيرة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا أدت الى اهتزازات في سوق الغذاء، ما أدى الى زيادة الأسعار بشكل كبير وأن مصر أكبر مستورد واحد المؤسسين لاتفاقية تجارة الحبوب في الأمم المتحدة وتستورد مصر 12 مليون طن سنويا.
وقال كمال، لـ"الدستور"، إن مصر كانت حريصة على تنوع مصادر الحصول على الحبوب من عدة أسواق جديدة منها صربيا ورومانيا والهند خاصة وأن القمح ينضج من مختلف دول العالم في أوقات مختلفة وبالتالي متوفر على مدار العام، حيث ينضج المحصول في تشيلي والأرجنتين ونيوزيلاندا في ديسمبر ويناير وفبراير، وفي جنوب الولايات المتحدة في شهر مايو وفي شمالها في يونيو، بينما في يوليو واغسطس في أوكرانيا وروسيا، وخلال شهري سبتمبر واكتوبر في كندا وبالتالي المحصول متوفر طوال العام.
