«صعب ولا يسمح للمستقلين بالفوز».. خبراء يعلقون على تعديل قانون الانتخابات العراقى
أقر البرلمان العراقي، فجر الاثنين، تعديلًا جديدًا على قانون الانتخابات البرلمانية والذى يهدف إلى عودة القانون الذي جرى العمل به قبل تظاهرات أكتوبر 2019، وهو ما يثير غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبرى فقط.
التصويت على التعديل الجديد لقانون الانتخابات البرلمانية تم في جلسة عاصفة شهدت انسحاب واعتراض الكتل البرلمانية المستقلة التي ترى في هذا القانون تكريسا لسيطرة الأحزاب والكتل الكبرى.
بيان البرلمان العراقي
وأكد بيان صادر عن مجلس النواب، أن المجلس صوت في جلسته السادسة عشرة، فجر الاثنين بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018".
ويملك الإطار التنسيقي الغالبية في البرلمان، وهو تحالف من أحزاب شيعية تدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
خبراء يعبقون على تعديل قانون الانتخابات العراقي
ويؤكد المحلل السياسي العراقي عباس الجبوري أن القانون الانتخابات العراقي غير قبل عام استناد لمظاهرات ٢٠١٩ وأيضا بسبب المرجعية الرشيدة والتي قالت إنه يجب الإتيان بقانون انتخابات عادل يضمن حقوق الناس وأصواتهم وعلى هذا الأساس تم تعديل القانون.
وتضمن القانون تقسيم العراق إلى ٨٣ دائرة هذه الدوائر بالمحافظات وبموجبها كل دائرة التي يتصدر الأصوات يكون الأول، مشيرًا إلى أن القوى السياسية خسرت الانتخابات لعدم تعاملها بشكل صحيح مع الدوائر المتعددة، لأنها قامت بترشيح أكثر من شخص بالدائرة الواحدة، ونجح التيار الصدري لأنه استخدم أماكن انتخابية حقيقية.
والكتل السياسية بعد انسحاب التيار الصدري رأت تغيير القانون علما بأنها نفس الكتل التي صوتت على القانون وتغييره وجاءت بقانون سانت ليجو القديم.
وأشار إلى أن القانون صعب لا يسمح للمستقلين بأن يفوزوا وهناك قوى كثيرة معترضة، وهم 80 نائبًا وتم إبعادهم بالقوة من المجلس بالأمس، وهناك حراك شعبي ضد القانون، إلا أن التيار الصدري لازال صامتًا وإذا تحرك ستحدث الكثير من المشاكل، والشعب العراقي يرفض هذا القرار لأنه يعيد الكتل الكبيرة للساحة.
ويقول المحلل القانوني علي التميمي، إن هذه التعديلات تم تعديل قانون الانتخابات فيها وطبعًا بالتأكيد لا يوجد قانون محصن بالطعن، ويمكن الطعن أمام المحكمة الاتحادية على هذا القانون، وبالتالي يمكن الطعن لكل من له مصلحة وبعد 15 يومًا سيكون القانون نافذًا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية وبالتأكيد لا يمكن التكهن بقرارات المحكمة الاتحادية والتي يمكن أن تقرره ولكن ننتظر قرار المحكمة.
