النائب حسن عمار: الإشراف القضائي على الانتخابات يضمن التعبير عن إرادة الشعب

أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن اقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني، بدء الجلسات يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، يعكس النوايا الجادة التي تسعى إليها القيادة السياسية من خلاله لصياغة خارطة طريق حول مسار المرحلة المقبلة تعتمد على المشاركة الفعالة والتعددية لتساهم في دوائر صنع القرار دون إقصاء أو استبعاد لأحد بتمثيل مختلف أطياف المجتمع لترتكز على رؤية متكاملة تسهم في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية.

وقال "عمار"، إن مجلس الأمناء حرص على مراعاة كافة التفاصيل لضبط وتنظيم الجلسات باللجان النوعية، للوصول لحوار وطني جامع شامل لاسيما وأنه ليس طقساً شكلياً، بل منصة مهمة لالتقاء الأفكار والرؤى وبحثها للوصول لتوصيات تساهم في عملية البناء وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، معتبرا أن الانعقاد الدائم للمجلس لتوافر المناخ الإيجابي بالجلسات يحقق مساعي توحيد الجبهة الداخلية بمشاركة الجميع في مواجهة التحديات الراهنة وإعلاء المسئولية الوطنية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رفع المجلس مقترح بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، بدلا من انتهاء ذلك في يناير 2024، يحقق الشفافية ويضمن خروج الاستحقاقات الانتخابية بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى، بمنع أي محاولة للتلاعب أو إثارة الشائعات حول العملية الانتخابية.