«التجمع» يرحب بتحديد موعد بدء الحوار الوطنى: يلبى آمال المصريين

رحب حزب التجمع بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني.

كما ثمن "التجمع"، فى بيان صحفى له اقتراح تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وجدد حزب التجمع موقفه الداعم للحوار الوطني، ويؤكد حرصه على نجاحه، وداعيًا كل المشاركين فيه لتجاوز أي عقبات قد تصادفه، للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التي تحقق طموحات وآمال المصريين في الجمهورية الجديدة، والوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما يجدر بها أن تكون بين دول العالم.

وكان قد واصل مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الأحد 26 مارس 2023، انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:

أولًا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، وذلك نظرًا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيًا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيًا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثًا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعًا: استنادًا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.