البيت الأبيض: لدينا مخاوف أمنية مشروعة من «تيك توك»

قال البيت الأبيض، الأحد، إن الولايات المتحدة لديها مخاوف أمنية مشروعة من “تيك توك”، مؤيدًا بشدة مشروع القانون الذي يعتقد أنه يستعهف من قبل التطبيق الصيني.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد خضعت المنصة لرقابة دقيقة من قبل الكونجرس لأن بيانات المستخدمين يمكن أن تكون متاحة لحكومة الصين. 

وقال أحد واضعي مشروع قانون في مجلس الشيوخ من شأنه أن يمكن وزارة التجارة الفيدرالية من حظر التقنيات التي لها صلات بالحكومات الأجنبية، إن البيت الأبيض "يؤيد بشدة" الإجراء القانوني الامريكي، لكنه امتنع عن تحديد ما إذا كان الرئيس ناقش مع الإدارة احتمال حظر منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين تيك توك على وجه الخصوص.

مشروع قانون امريكي ضد تيك توك

وقال السناتور مارك وورنر من ولاية فرجينيا إن التشريع المقترح حصل أيضًا على الدعم في مجلسه بالكونجرس من 11 ديمقراطيًا، وهو واحد منهم - بالإضافة إلى 11 جمهوريًا.

وقال وارنر، رئيس اللجنة المختارة للاستخبارات في مجلس الشيوخ:“أعتقد أن البيت الأبيض يؤيد بشدة هذا القانون”، دون أن يوضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستضغط من أجل اتخاذ هذه الخطوات ضد TikTok، وأضاف وارنر: سنعطي وزير التجارة الأدوات للحظر وفرض البيع."

ووفقاً للصحيفة البريطانية خضعت TikTok لرقابة دقيقة من الكونجرس لأن بيانات المستخدمين على منصة مشاركة الفيديو الشهيرة يمكن أن تكون متاحة لحكومة الصين ، القوة العظمى العالمية المنافسة للولايات المتحدة. 

وتمتلك شركة ByteDance الصينية TikTok، وقال وارنر إن القوانين في الصين تتطلب من الشركة المالكة إتاحة بيانات المستخدم للحزب الشيوعي الحاكم في البلاد.

ودعا بعض المشرعين إلى فرض حظر شامل على TikTok ، التي يقع مقرها في سان خوسيه، لكن أحد الردود الأخرى من الكابيتول هيل كان لوارنر والسيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا جون ثون لصياغة وحشد الدعم لما يعرف باسم تقييد ظهور التهديدات الأمنية التي تهدد قانون المعلومات والاتصالات.

ويُعرف أيضًا باسم قانون التقييد وهذا الإجراء سيخوّل المكتب البيضاوي - من خلال إدارة التجارة - لمراجعة التقنيات التي تصل من الخارج، كما يمكن لوزارة التجارة بعد ذلك التحرك لحظر هذه التقنيات أو السعي لفرض بيعها، اعتمادًا على نتائج أي مراجعة.

كما هو الحال مع جميع مشاريع القوانين هذه سيحتاج الاقتراح إلى موافقة مجلسي الكونجرس، إضافة إلى توقيع الرئيس ليصبح قانونًا، ويتمتع الديمقراطيون والمستقلون الذين يتجمعون معهم بميزة 51-49 في مجلس الشيوخ حيث حظي قانون التقييد بالدعم من كلا جانبي الجناح السياسي.