بعد موافقة «النواب».. القانون يلزم صندوق التأمين الاجتماعي بتعجيل صرف زيادة المعاشات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة يوم الاثنين الماضي، نهائيا على مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بالدولة.
وتضمنت المادة الثانية عشرة من القانون الجديد، النص على تعجيل موعد استحقاق الزيادة في المعاشات المستحقة في 30 يونيو 2023 لتصبح أول أبريل سنة 2023، وذلك استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مما استلزم النص على زيادة المعاشات اعتبارا من أول أبريل سنة 2023 للمدنيين والعسكريين، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو سنة 2024 في المواعيد المقررة قانونا.
وألزم القانون صندوق التأمين الاجتماعي تحمل العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف الزيادة المنصوص عليها بالنسبة للمعاشات المدنية/ وعلى أن تسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.
- نص القانون
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
كما قضت المادة الثانية: بذات حكم التعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيهًا شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
