البرلمان الفرنسى يعتمد قانون التقاعد فى باريس

اعتمد البرلمان الفرنسي، اليوم الإثنين، قانون التقاعد في باريس، وفق وكالة فرانس برس.

ونجت الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، من تصويتين لسحب الثقة قدمهما نواب معارضون من الغضب من أن الرئيس إيمانويل ماكرون استخدم سلطة دستورية خاصة؛ لفرض إصلاح معاشات تقاعدية لا تحظى بشعبية دون تصويت برلماني.

ووفق الوكالة الفرنسية، يتم الآن تبني إصلاحات المعاشات التقاعدية بموجب القانون الفرنسي، لكن نواب المعارضة تعهدوا بمواصلة كفاحهم ضد القانون الجديد المثير للجدل.

ورفض البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، اقتراحا لحجب الثقة من عدة أحزاب تقدمت بها مجموعة صغيرة من الوسطيين، ليوت، ضد الحكومة، حصل الاقتراح على 278 صوتًا يوم الاثنين، وهو أقل من 287 صوتًا اللازمة لتمريره. 

كما فشل تصويت ثان بحجب الثقة، قدمه التجمع الوطني اليميني المتطرف (التجمع الوطني أو حزب التجمع الوطني).

وبحسب البيان، يتم الآن تبني إصلاحات المعاشات التقاعدية بموجب القانون الفرنسي، لكن نواب المعارضة تعهدوا بمواصلة كفاحهم ضد القانون الجديد المثير للجدل.

ووافق مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه المحافظون على إصلاح نظام التقاعد الأسبوع الماضي، حيث يحتاج كل اقتراح لسحب الثقة إلى دعم 287 نائباً في الجمعية الوطنية لتمريرها، وإذا فشلت المدونة في الظهور.

ونشرت تقارير إخبارية كواليس جلسة البرلمان الفرنسي، والتي أقيمت مساء اليوم الإثنين، لسحب الثقة من الحكومة الحالية.

وأكدت أن إليزابيث بورن، رئيسة وزراء فرنسا وحكوماتها نجت من التصويت ضدها بسحب الثقة، بعد تصويت 268 نائبًا لحجب الثقة من بين 287 صوتًا مطلوبين.