تجديد حبس متهم بالاتجار في العملة 15 يومًا

قرر قاض المعارضات المختص، تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه. 

 أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "عملات أجنبية " بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك  وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما تبين أن إجمالي المبالغ المالية التى قام باستبدالها طبقاً للفحص المستندى خلال عام تعادل 10 مليون جنيه.