بصفته شاهد.. محققون أوروبيون يستمعون لحاكم مصرف لبنان في قضايا غسيل أموال

يستمع محققون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في إطار تحقيقات تتمحور على ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر، إن جلسة الاستماع ستبدأ عند العاشرة والنصف صباحاً (8:30 ت غ) في قصر العدل في بيروت، بحضور القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، على أن يتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا طرح الأسئلة على سلامة.

وفي يناير، استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في إطار تحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.

وبحسب المصدر القضائي ذاته، أطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع الثلاثاء في بيروت على قائمة تضم مئة سؤال، مرجحاً أن تمتد جلسات الاستماع لثلاثة أيام متتالية.

وسيتم الاستماع إلى سلامة “بصفة شاهد”، من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه، وفق المصدر ذاته.

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري اسوشييتس"، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان، ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

وأفادت صحيفة زونتاغس تسايتونغ الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي، بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ يتراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.

وبموازاة التحقيق الأوروبي، فتح القضاء اللبناني في أبريل 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بالتحقيقات الأوروبية.

وفي 23 فبراير، ادعى القضاء اللبناني على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك بجرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.

وكان من المفترض أن تعقد جلسة لاستجواب سلامة في إطار التحقيق المحلي الأربعاء، إلا أنه جرى تأجيلها لإفساح المجال أمام المحققين الأوروبيين.

ولطالما نفى سلامة، الذي يشغل منصبه منذ العام 1993، الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية "لتشويه" صورته.