«التحكم في التلوث».. أكبر مشروع بيئي جديد لمواجهة تغير المناخ

تكافح الدولة لمواجهة أزمة تغير المناخ بكل الطرق الممكنة، إذ أطلقت مشروع التحكم في التلوث الصناعي، الذي يعمل على خفض معدلات التلوث البيئي بما يقلل من آثار التغيرات المناخية.

وفي سياق متصل حرصت الحكومة ممثلة في وزارة البيئة، على التعاون مع كافة الجهات الإقليمية والدولية فى قضايا المناخ ومكافحة التلوث بكافة صوره، حيث أجري اجتماعا موسعا مع وزارة البيئة ووفد ألماني لبحث سبل التعاون الاقتصادي التنموي للتحكم في التلوث الصناعي والمتمثل فى مشروعى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وبرنامج مكافحة التلوث الصناعى “المرحلة الثالثة”.

وأوضحت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التعاون البناء بين وزارة البيئة والعديد من شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة ودورهم المحورى فى دعم المشروعات البيئية والتنموية فى مصر على مدار السنوات الماضية.

غلق ومواجهة مصانع بير السلم 

الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أوضح أنه يجب التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة للحد من معدلات التلوث فضلا عن ضرورة القضاء على مصانع بير السلم التي تشكل خطرًا كبيرا على البيئة والإنسان.

وقال سمعان، إنه من أجل الحد من التلوث الصناعي وآثار التغيرات المناخية فإنه يجب تطبيق استراتيجية متكاملة، فالجميع يقع على عاتقه مسؤولية الحد من التغيرات المناخية، فمثلا يجب على المواطنين الترشيد من استهلاك الطاقة واستخدام الطاقات النظيفة والطبيعية مثل توفير الإضاءة بالمنازل أثناء فترة الصباح.

وأضاف سمعان، أن التوسع في زيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار بمحيط المناطق والتجمعات السكنية من أجل خفض معدلات ثاني أكسيد الكربون في الجو وامتصاصها، فإن زراعة الأشجار أمام المنازل أو في الشرفات أو الأسطح سيسهم في الحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة والتوجه نحو إعادة تدوير المخلفات.

وتستهدف مصر من التعاون الدولي الإقليمي مع مختلف الدول، تنفيذ المشروعات المستقبلية بقطاعات البيئة المختلفة وأهمها مشروعات تحسين جودة الهواء وقطاع المخلفات لدعم الاستثمارات فى هذه المجالات وزيادة فرص العمل وتحقيق الاقتصاد الدوار لمواكبة التطور العالمى وبما يدعم أسس التعاون والشراكة من خلال تحديد أهداف واضحة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج إصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى.

منح وقروض من برنامج التحكم في التلوث الصناعي

يذكر أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ المرحلة الأولى حتى الآن، قدم دعما للصناعة المصرية بحوالي 300 مليون يورو ما بين قروض ومنح، وهو ما ساعد في تقليل 65 ألف طن جسيمات صلبة، و700 ألف طن غازات الاحتباس الحراري.

يستهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي فى وضع نظام معتمد بالسوق المحلى، لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، لخفض أحمال التلوث وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وذلك من خلال تقديم منح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها البيئية، بإجمالي 1,6 مليون يورو حتى الآن.