رئيس «الإحصاء»: اجتماع لبحث زيادة أجور القطاع الخاص.. و1500 قرية جديدة بـ«حياة كريمة»
قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة أحد العناصر الهامة والرئيسية التى ستساعد بقوة على خفض مستويات الفقر والوصول بها إلى المعدلات المستهدفة، والتي سيتم رصد نتائجها فى نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2022-2023، مضيفًا أن الجهاز بصدد تحديث خريطة الفقر وإعلان مؤشراتها بين الأسر المصرية خلال النصف الثانى من العام الحالى 2023.
وأوضح رئيس الجهاز، في تصريح لـ"الدستور"، أن الجهاز انتهى من إجراء الأعمال الميدانية لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك على عينة الأسر المستهدفة فى شهر أكتوبر الماضى، وتستغرق فترة تدقيق البيانات وتحليلها وإعداد الجداول فى حدود من 4 – 6 أشهر، استعدادًا لإعلان النتائج والمؤشرات النهائية خلال النصف الثانى من العام.
وأكد بركات الانتهاء من تحديد القرى والمراكز التى سيتم إدراجها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بما لا يقل عن 1500 قرية طبقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2022-2023، والذى تتحدد على أساسه خريطة القرى الأكثر فقرًا، مشيرًا إلى أن قرى الصعيد تستحوذ على العدد الأكبر من قرى المرحلة الثانية، نظرًا لارتفاع معدلات الفقر بين سكانها بسبب غياب التنمية عنها فى العقود السابقة.
وأضاف بركات أن الجهاز أجرى مسحًا شاملًا لحجم المشروعات التنموية المنفذة على مستوى قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والذى أظهر كمًا ضخمًا من المشروعات فى كل المجالات، سواء إنشاء خدمات لأول مرة أو تطوير القائم منها ما بين وحدات صحية ومستشفيات ومدارس ومحطات مياة وصرف صحى ومساكن لائقة للمواطنين فى محافظات، بالإضافة إلى تبطين ترع وتنفيذ محاور طرق وكبارى، بدعم من كل وزارات وأجهزة الدولة.
كما أكد انعكاس جهود التنمية المختلفة على تراجع معدلات الفقر متعدد الأبعاد بين سكان قرى المرحلة الأولى من المبادرة بما يشمل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الفقر المادى، ومن المتوقع أن يكون له انعكاس أيضًا على نتائج بحث الدخل والإنفاق، لولا الأزمة الاقتصادية التى مرت بها دول العالم أجمع وليس مصر فحسب.
أما فيما يخص التعداد الاقتصادي، كشف اللواء خيرت بركات عن إجراء حصر المناطق الصناعية وعددها 153 منطقة صناعية، ومن المقرر انطلاق تدريب 600 من الباحثين لإجراء التعداد الاقتصادى خلال النصف الثانى من عام 2023، وبعد ذلك سيتم إجراء التجربة القبلية للتعداد والاستقرار على العينة، وبعد ذلك سيتم وضع خريطة زمنية لتنفيذ أعمال التعداد ميدانيًا على المنشآت الاقتصادية عينة البحث.
وحول تحركات زيادة أجور القطاع الخاص، قال إن المجلس القومى للأجور أقر قبل شهرين زيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2000 لـ 2700 جنيه، وبعد الزيادات الجديدة فى الحد الأدنى للأجور على مستوى الدولة سيعقد المجلس اجتماعات مرة أخرى لبحث إقرار زيادة جديدة أيضًا للعاملين بالقطاع الخاص.
