زيادة النقد الأجنبي.. متى تنتهي السوق السوداء للدولار؟
تحاول الدولة ممثلة في البنك المركزي السيطرة على السوق السوداء للنقد الأجنبي وتحديدًا الدولار، من أجل زيادة الاحتياطي النقدي ومنافذ التمويل والاستثمار لاسيما أن الدولار ارتفع سعره في تلك الأسواق الموازية مقارنة بالجنيه المصري.
ويعاني العالم من أزمة اقتصادية ضخمة عقب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على اقتصاديات الدول الكبرى، وكذلك مصر إلا أن البنك المركزي قام بمجهودات من أجل إيقاف الأسواق الموازية للعملات الأجنبية والتي تحدد سعر صرف مختلف عن السعر الرسمي للدولة.
السوق السوداء للدولار
واتساقًا مع ذلك، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاحتياطي النقدي خلال الأشهر الماضية شهد زيادات واضحة ومتتالية، وأمر طيب بأن يكون المسار العام لصافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في تزايد، مؤكدا أن السوق السوداء العاملة في النقد الأجنبي اختفت تقريبًا.
وأضاف في مداخلة هاتفية له أن الأكثر أهمية من ارتفاع النقد الأجنبي، هو توافره في القطاع المصرفي، وهو ما تحقق بالفعل منذ أن انتهج البنك المركزي سياسة أكثر مرونة منذ عدة أشهر لتلبية احتياجات المواطن.
وأشار أستاذ التمويل إلى أن حركة تدفق النقد الأجنبي تزداد بشكل طيب، وأصبح موجودا داخل القطاع المصرفي وليس خارجه، وهذه مسألة في غاية الأهمية، موضحًا أن من أسباب ارتفاع النقد الأجنبي يرجع إلى قناة السويس، بجانب الصادرات التي شهدت زيادة مستمرة خاصة في قطاعات البترول والغاز الطبيعي، بجانب السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
تأثير وجود السوق السوداء للدولار
وعن تأثير وجود السوق السوداء للنقد الأجنبي، توضح الدكتور هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أنها لا تخضع لأي رقابة أو قوانين ولا يسير عليها أسعار الصرف التي حددها المركزي للعملات لذلك تحدد لنفسها سعر صرف أعلى من الرسمي للتربح.
تقول لـ"الدستور": “تظهر الأسواق الموازية للعملات في حال شح العملة وزيادة الطلب عليها بشكل كبير، فتظهر في الأسواق الموازية ويتم بيعها بأسعار أعلى من أسعار الصرف الرسمية ما يضر بالاستثمار وراغبي تلك العملة”.
وتبين الملاح: “الاقتصاد العالمي مر بالعديد من الأزمات بداية من كورونا مرورًا بالحرب الروسية والتضخم والأسعار وما يحدث هو نتيجة لكل تلك الأحداث التي تمر بدول العالم بظروف اقتصادية صعبة”.
- يعتبر قانون العقوبات المصري التعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي أو الجهات المرخص لها بذلك قانونًا جناية، طبقًا لنص المادة 111 من القانون 88 لسنة 2003 والتي يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والإتفاق على بيعه أو شرائه عن طريق مصارف غير معتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل.
وترى الملاح أن الحلول في ضبط الرقابة على تلك الأسواق، وتوفير العملة الصعبة حتى لا يلجأ راغبيها إلى السوق السوداء، ويضطرون إلى شرائها بمبالغ أعلى من سعر الصرف الرسمي وهو ما يغذي تلك الأسواق غير القانونية.
جهود البنك المركزي
وقام البنك المركزي بالعديد من الجهود للسيطرة على السوق السوداء للدولار، منها رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير، إلغاء قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية.
ووجه البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية، وعدلت البنوك المصرية حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات.
وأيضًا تم إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، إلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة.
