رئيس المحطات النووية: استيفاء متطلبات تشغيل الرصيف البحري بموقع الضبعة

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك الفعلي لمشروع المحطة النووية السلمية الأولى لإنتاج الكهرباء في مصر، عن استيفاء متطلبات تشغيل الرصيف البحري بموقع الضبعة، وذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة من أجل استقبال أول معدة نووية طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى) والتي من المخطط أن تصل إلى رصيف الضبعة البحري خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.

وأضاف الدكتور أمجد الوكيل في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء استوفت متطلبات التشغيل للرصيف البحري وذلك من مختلف الجهات المعنية.

وأكد أن الهيئة حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل الرصيف البحري متمثلة في موافقة الدفاع المدني واعتماد الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ واعتماد وموافقة وزارة البيئة واعتماد وموافقة معهد الأمن البحري (شهادة الموائمة الدولية).

كما أكد الدكتور الوكيل، الحصول على شهادة ترخيص السلامة الإنشائية للرصيف وكافة ملحقاته والصادرة عن الهيئة الهندسية.

وأشار رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى تتويج تلك الأعمال بإضافة الرصيف البحري بموقع الضبعة على خريطة الملاحة الدولية وتسجيله على موقع المنظمة البحرية الدولية (International Maritime Organization - IMO)، وبذلك يصبح الرصيف البحري في تمام الجاهزية لاستقبال معدات مشروع محطة الضبعة النووية.

يأتي ذلك الإنجاز في إطار تكاتف وتعاون الجهات الوطنية بالدولة المصرية والتنسيق المستمر فيما بينها حيث تم الحصول سابقا على موافقة مجلس الوزراء باعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحري "ميناء تخصصي" بموقع محطة الضبعة النووية من المشروعات القومية للدولة المصرية.