عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية
تتواصل حالة الاستنكار الدولي لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا لمحو قرية حوارة الفلسطينية عن الوجود. ما اعتبر عنصرية شديدة ومخالفة فجة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال الأمين العام للمنظمة النرويجية للعدالة والسلام في أوسلو طارق عناني، إن ممارسات دولة الاحتلال تزداد وحشية يوما بعد يوم، لافتا إلى أن البيانات العربية والدولية المنددة بهذه الممارسات رغم أهميتها وأنها تعطي دلالة على يقظة الضمير العالمي إلا أنها ليست كافية لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية.
نظام عنصري
وأضاف عناني في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن على العالم اتخاذ مواقف أكثر صرامة، وفرض عقوبات حقيقية على النظام العنصري الحاكم في إسرائيل، بشكل ينهي مسلسل الإفلات من العقاب الذي يتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار الأمين العام للمنظمة النرويجية للعدالة والسلام، إلى أن ممارسات الاحتلال ترقى إلى جرائم الحرب، وكذلك تعد خرقا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين في الأراضي المحتلة، مشيدا بشجاعة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعدم رضوخهم لضغوط تل أبيب وواشنطن لإلغاء البند السابع على جدول الأعمال، والذي يسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
ومنعت القوات الإسرائيلية، الجمعة، مئات الناشطين اليساريين الإسرائيليين من الدخول إلى بلدة حوارة للتضامن مع سكانها، واستخدمت ضدهم القنابل الصوتية.
وأصدرت إسرائيل أمرا عسكريا أعلن فيه عن حوارة منطقة عسكرية مغلقة ومنع الحافلات التي نقلت الناشطين من الدخول إلى البلدة. وإثر ذلك، توجه الناشطون إلى حوارة بمسيرة على الأقدام، واعتقلت القوات الإسرائيلية عددا منهم.
مصر على الخط
وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الجمعة، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى محو قرية حوارة الفلسطينية.
وأشار البيان إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصبا رسميا.
كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إدانة أممية
وطالبت مسؤولة أممية اليوم السبت، بضرورة إجراء تحقيق فى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، لإجراء تحقيق في الأعمال الإسرائيلية في فلسطين.
وأكدت ألبانيز فى تصريحات صحفية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطانية، اليوم، أن التحقيق ضروري لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب.
وتأتي تصريحات المسؤولة الأممية عقب البيان الذى أصدرته ست دول أوروبية يدين العنف ويدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني.
وأعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، عن القلق البالغ من استمرار أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.
