بعد قرارات الرئيس.. «العاملين بالقطاع الخاص» تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه

أعرب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، عن ترحيب العاملين بالقطاع بتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة بإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وزيادة أصحاب الكادر الخاص 1000 جنيه شهريًا وزيادة دخل الدرجة الثالثة النوعية ليصل إلى 5000 جنيه شهريًا وزيادة حملة الماجستير إلى 6000 جنيه وزيادة حملة الدكتوراه إلى 7000جنيه  وزيادة أصحاب المعاشات بنسبة 15%.

وأكد "خليفة" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك توترا بالغ الأهمية لدى ما يقارب من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص وخاصة أننا على أعتاب شهر رمضان الفضيل، وامتحانات الترم الأخير وامتحانات آخر العام.

وطالب “خليفة” بإعادة النظر فى الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، مع إعادة هيكلة الأجور بالقطاع الخاص خاصة بعد صدور القرار رقم 103 بإقرار الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه دون التطرق إلى أي  ضوابط تُلزم أصحاب الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن العمال فى القطاع لا يتمتعون بمظلة الحماية الاجتماعية وهناك عدد آخر بدون دخل اطلاقا وهم المتضررون من  148 لسنة 2019 قانون التأمينات والمعاشات، مُطالبًا الرئيس السيسي بالتدخل بشكل مباشر لحل مشكلة الأجور بالقطاع الخاص إعمالًا لنص المادة 35 من قانون العمال 12لسنة 2003 التى تنص على عدم التمييز فى الأجور بين  العاملين وإعمالا بنص المادة 53 من الدستور التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين.