خبراء الزراعة: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100%

أكد خبراء الزراعة أن محصول الأرز من المحاصيل الاستراتيجية المهمة ويتم زراعته فى المناطق القريبة من البحر، حيث تصل المساحة التى يتم زراعتها سنويا ما يقرب من ١.٥ مليون فدان تحقق منه مصر اكتفاء ذاتى بكمية إنتاج تصل ما بين ٣ إلى ٤ ملايين طن أرز شعير. 

وشهد هذا العام ارتفاع كبير فى الأسعار يدفع فاتورته المستهلك، بالإضافة إلى أن الحكومة وضعت سعر ضمان يصل إلى ٦٥٠٠ جنيه للطن، في حين أن هذا المبلغ وجد قبول من بعض المزارعين ورفض من البعض الآخر، معللين بذلك التكلفة المرتفعة وارتفاع الإيجار والعمالة وغير ذلك من مستلزمات الإنتاج، ورغم ذلك قام المزارعين بتوريد طن أرز عن كل فدان وتوقف المضارب الخاصة لحين التوريد للمضارب الحكومية وعدم تداول الأرز بين التجار والمزارعين، حيث أن سعر الأرز بعيدا عن السعر الإرشادى وصل إلى ما يقرب من ١١ ألف جنيه مما أدى إلى تخزين الأرز فى المخازن الخاصة وارتفاع سعره حتى وصل الكيلو  إلى ٢٢ جنيها، وبالتالي فإن المستهلك هو الذى يدفع فاتورة الارتفاع.

وأكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن إنتاج الأرز فى مصر يحقق اكتفاء ذاتى بنسبة ١٠٠٪، ورغم  ذلك تحدث به اختناقات تسويقية على مستوى الحلقات الوسيطة ويقوم بعض كبار التجار بحجب المنتج من الأرز بعد الحصول عليه من المزارعين بأسعار ليست مرتفعة والحصول على مزيد من المكاسب وفى بعض الأحيان كانت الدولة تقوم باستيراد كميات من الأرز لعمل توازن فى السوق.

وأشار أشرف كمال إلى أن الحل الأمثل للقضاء على احتكار الأرز هو أن يدخل الأرز كسلعة استراتيجية فى منظومة الزراعة التعاقدية بحيث يتم تحديد أسعار مجزية للمزارعين وفى نفس الوقت يكون فى متناول المستهلك وبذلك يتم تجاوز تلك الحلقات الوسيط وحل المشكلة.

وأضاف الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن مصر تنتج كمية تكفي الاستهلاك المحلي حيث يتم الانتاج من ١.١ فدان بما ينتج ٤ ملايين طن أرز شعير تصل إلى ٣ ملايين طن أرز أبيض.

وأوضح جمال صيام أن التحكم في الأسعار يكون من خلال وزارة التموين عن طريق مراقبة الأسواق، حيث أن التجار يقومون بتخزين المحصول، ومن المفترض أن يرتفع سعر الضمان عن ذلك، كما أن حماية المستهلك تأتى من خلال خلال إدارة السوق، حيث أن هناك تجار تقوم بحجب السلعة وبالتالى لابد من وجود قوانين تعاقب كل من يقوم بحجب السلعة عن الاستهلاك بهدف التربح، وبالتالى لابد من دعم المزارع ودعم الأمن الغذائى، لافتا إلى أهمية دور التعاونيات التى أصبحت خاوية على عروشها، بالإضافة إلى أن التسويق التعاونى فى كل قرية وخاصة أن كل قرية بها جمعية زراعية إلى غياب وزارة الزراعة حيث أن قراراتها ليست فى يدها حيث أن وزارة التموين هى التى تضع السعر، ولابد من مراعاة المزارعين.

وطالب محمد سعد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاصيل الحقلية بالدقهلية وعضو الاتحاد التعاوني الزراعي، من الحكومة بدعم المزارعين فى الوقت الذى يصل الدعم فيه إلى أصحاب المضارب، حيث أن صاحب المضرب يحصل على ربح يصل الى ٣ الاف جنيه من طن الأرز مشيرا إلى أن الذين قاموا بتوريد محصولهم من الأرز هم صغار المزارعين الذين يملكون أقل من فدان وبالتالى لابد من إعادة النظر وعودة التسويق التعاونى حيث أن التاجر هو الرابح فى هذه العملية.

وأضاف فؤاد حسب الله رئيس مجلس إدارة جمعية التسويق بالغربية وعضو الاتحاد التعاوني الزراعي أن السعر الذي حددته وزارة التموين غير مجزي وبالتالى فإن عملية التوريد ضعيفة جدا على الرغم من أن وزارة التموين قد أطلقت العنان للمضارب الخاصة بالعمل، حيث أن ٦٨٠٠ جنيه سعر غير مجزي في الوقت الذي يقوم المزارع ببيع الأرز بسعر أعلى من ذلك يصل إلى أكثر من ١١ ألف جنيه، وبالتالى فإن المطالبة أن يزيد السعر عن ٦٨٠٠  حتى يصل إلى ٨٠٠٠ جنيه.

وأوضح فؤاد أن هناك بعض المشاكل حدثت بين المالك والمستأجر، حيث أن المالك مطالب بتوريد الأرز ولابد من وضع سعر ضمان قبل الزراعة مثلما يحدث فى الذرة والقمح وحتى لا تحدث مشاكل كبيرة بين المالك والمستأجر حيث أن المساحات المستأجرة كبيرة .