رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المرصد العربي لحقوق الإنسان يثمن دور مصر في دعم الملف

اجتماع مجلس أمناء
اجتماع مجلس أمناء المرصد العربي

ثمن المرصد العربي لحقوق الإنسان؛ الخطوات الرائدة التي اتخذتها مصر لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والتي تكللت بانطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من خطوات إصلاحية متتالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس البرلمان العربي ونخبة من أعضاء المجالس الوطنية لحقوق الانسان وبعض البرلمانيين من أعضاء مجلس الأمناء.  

كما أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان؛ بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات مشهودة لتطوير ملف حقوق الإنسان في إطار رؤيتها التنموية 2030، التي ينصب تركيزها الأساسي على المواطن والإنسان،  تنفيذاً للرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عدة موضوعات مهمة منها التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر السنوى الذي يعتزم المرصد تنظيمه خلال شهر سبتمبر القادم، والذي يعد الأول من نوعه لتجميع الآليات العربية ولعرض التطورات والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وكيفية مواجهة الدول العربية لها في ضوء تجاربها المختلفة وما حققته وخاصة بعد أزمة كورونا وعرض هذه التجارب أمام المجتمع الدولي سواء المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية.

ومن جهته، أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن تطلعه إلى إقرار مجموعة من الموضوعات الهامة وعلى رأسها المؤشر العربي لحقوق الإنسان وهو أحد المبادرات النوعية والخاصة التى عكف المرصد ولجانه على دراسته وبلورة إطاره لمدة عام، ويهدف هذا المؤشر إلى الحفاظ على معيارية حقوق الإنسان، مع مراعاة تكيّف إجراءاتها وخصوصية المجتمعات العربية، بالإضافة إلى وضع أدوات عملية لإنفاذ حقوق الإنسان وقياس تنفيذها، وتشكيل أسس مرجعية للتقييم الشموليّ لواقع حقوق الإنسان بمنأى عن التّسييس وازدواجية المعايير، كما يستند المؤشر العربيّ لحقوق الإنسان إلى المعايير العربية والدوليّة لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة، وما أوصت به الآليات الدولية والعربية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى تلك المعايير الدستوريّة الراسخة في الأنظمة العربية.