اتفاق أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي.. هل ينقذ بريطانيا من أزماتها؟

قالت شبكة “سي إن إن”، الأمريكية، إن اتفاق أيرلندا الشمالية الموقع بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمثابة وسيلة إنقاذ لبريطانيا وسيكون الخطوة الأولى لإصلاح بعض الأضرار التي ألحقها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باقتصاد المملكة المتحدة.

بروتوكول أيرلندا الشمالية 

وقالت “سي إن إن”، إنه تم كشف النقاب عن "إطار عمل وندسور" أول أمس الاثنين، من قبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، ويعالج "إطار عمل وندسور" المشكلات المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو مصدر للخلافات المريرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ أن أنهما اتفاق الطلاق لمدة ثلاث سنوات. 

وتم تصميم البروتوكول للسماح لأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، بالبقاء داخل السوق الأوروبية الضخمة حتى تتمكن من تداول السلع بحرية عبر حدودها البرية مع جمهورية أيرلندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ولكنه أدى إلى  تعطيل التجارة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، وإثارة غضب السياسيين الوحدويين في بلفاست.

وقالت إن الضوابط الجديدة على البضائع المنقولة بين البر الرئيسي لبريطانيا وأيرلندا الشمالية بعد اتفاق البريكست قلبت سلاسل التوريد رأساً على عقب، ورفعت التكاليف للشركات وأثارت غضب الحزب الوحدوي الديمقراطي الموالي لبريطانيا، مما أدى إلى انهيار حكومة أيرلندا الشمالية العام الماضي.

تفاؤل بالاتفاق الجديد 

ويقول خبراء التجارة، إن الصفقة الجديدة تنهي خطر اندلاع حرب تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتعزز حسن النية بين الجانبين، مما سيعزز ثقة الأعمال التجارية،  كما أنه يمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات أخرى، مما قد يفتح المجال للاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في المملكة المتحدة.

ومن جانبه قال ديفيد هينيغ، مدير المملكة المتحدة في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي "أعتقد أنها لحظة مهمة" و"مرحلة جديدة".

وأوضحت "سي إن إن " أن الصفقة ستكون ممر سيسمح للبضائع القادمة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية بالمرور عبر الموانئ بأقل قدر من الأعمال الورقية والشيكات والرسوم، كما يسمح لحكومة المملكة المتحدة بتحديد معدلات ضريبة المبيعات للشركات في أيرلندا الشمالية ويمنح حكومة أيرلندا الشمالية سلطات الطوارئ لمعارضة قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن بعض السلع.

ومن جانبه قال كالوم بيكرينغ، كبير الاقتصاديين في Berenberg، إن الاتفاق  يرفع خطر اندلاع "حرب تجارية متبادلة مع أكبر سوق في المملكة المتحدة"، الأمر الذي أدى إلى "تراجع شديد" في الاستثمار التجاري.

وقال ألان وينترز، المدير المشارك لمركز سياسة التجارة الشاملة بجامعة ساسكس، إن هذه “جائزة واضحة جدًا، وليست للباحثين والأكاديميين فقط".

فيما اعتبرت مارجوري أيه كورلينز، نائبة الرئيس الأولى لأوروبا في غرفة التجارة الأمريكية، أن الصفقة خلقت "أساسًا متينًا لشراكة أكثر فعالية" بين الولايات المتحدة وأوروبا.