«المصرية لشباب الأعمال» تطلق ورقة سياسات تطوير وتوطين الصناعة

استعرضت لجنه الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، ورقة سياسات "آليات تطوير وتعميق الصناعة المحلية"، بمشاركة هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلي اتحاد الصناعات.

وقال جمال أبوعلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن "شباب الأعمال" ولجنة الصناعة وضعت معايير محددة بورقة السياسيات لتطوير الصناعة، حيث تضم اللجنة 90 عضواً يعملون كافة القطاعات الصناعية، يمثلون الصناعات الهندسية والطاقة والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعة، والمجمعات الصناعية، مشدداً أن الجمعية المصرية لشباب الاعمال، تستهدف وصول صوت شباب الأعمال للمسئولين والهيئات الاقتصادية المختلفة من ناحية، وتوفير خدمات للاعضاء، وعليه استهدفنا وضع ورقه سياسات لتطوير الصناعة.

وأضاف أبوعلي، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، كانت أول من وضع أجندة أعمال وطنية، لكافة القطاعات الصناعية والاستثمارية كل نهاية عام ونظراً لتسارع وتيرة العمل داخل الدولة ومؤسساتها المختلفة بناء علي رؤية رئيس الجمهورية، قررنا أن نواكب المسيرة من خلال ورقة سياسات في كافة القطاعات الاقتصادية، وبدائنا بالصناعة، وعليه قمنا بدعم لجنة الصناعة من خلال رئيسها المهندس عبد الرحمن عسل، وأعضاء الجمعية لوضع تصور لتكامل وتعاون وإيجاد صورة أفضل للتواصل والعمل بين الجهات الحكوميه والمؤسسات وغيرها.

بسام: ربط الحوافز الصناعية بالقانون الحالي 

ومن جهته، طالب المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية، بربط الحوافز الموجودة حاليا بالقانون بالوقت الحالي، وما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية، مع ضرورة النظر في التمويلات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التعريف بالقائمة الاستثمارية التي سيتم العمل بها، مع ضرورة تفعيل العديد من المزايا للمستثمر، مشيراً إلى أن هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنميه المشروعات شركاء في دعم تلك المحاور لتوفير كافة الخدمات المقدمه وقياس جودتها للمستثمر، مع تطوير دائم لها، متابعا أن الفترة المقبلة ستقوم شباب الأعمال بوضع رؤيتها لكافة القطاعات الصناعية والاستثمارية وعرضها علي الجهات المعنية.

محمد عبد الكريم: هيئة التنمية نفذت العديد من الملفات على أرض الواقع 

وقال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن دعوة الجمعية المصرية لشباب الأعمال جاءت علي أولوياتي خلال الفترة الماضية، فالجمعية تضع أسس لعملها وفق خطط مدروسة، وحيادية في العرض، وشباب الأعمال إحدى أهم المؤسسات المتنوعة من حيث القطاعات والأعضاء، مشيراً إلى أن هيئة التنميه الصناعية نفذت على أرض الواقع بصورة حقيقية العديد من الملفات استهدفت من خلالها خدمة القطاع الخاص.

من جهته، قال باسل رحمي، المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجمعية المصرية لشباب الأعمال معلومة للجميع ولديها كوادر مختلفة في قطاعات كثيرة ولديها قدرة على تغيير الواقع الاقتصادي في مجالات عديده، مضيفاً أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو أهم الأجهزة التي تسهم في دعم المشروعات، وننتظر تفعيل القانون الخاص بالجهاز بالتعاون مع كافة الوزارات وهيئة التنمية الصناعية، ونستهدف العمل مع المشاريع الصغيرة والقائمة لتوفير دعم لها بهدف تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، مشدداً بأن الجهاز لديه مشاريع مختلفة وحزمة مختلقة من المشاريع ونتواجد هنا للاستماع وتوفير الدعم للقطاع الخاص.

وقال المهندس عبد الرحمن عسل، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن اللجنة استهدفت ومنذ 2020 بالعمل علي وضع تصور ونقاط مقترحة لتطوير الصناعة في مصر وتقديم أفكار وحلول لعدد من المشكلات الأساسية والتي تواجة الكثير من المصنعيين، وجاء ذلك من خلال لقاءات عديدة أجرتها لجنة الصناعة مع أعضائها ومع الأطراف ذات الصلة للوقوف علي أهم التحديات المشتركة واقتراح الحلول، مشيراً إلى أن ورقة السياسات التي سيتم الإعلان عنها اليوم خاصة ب2023 ومايلها، حيث تأتي الورقة نتاج عمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والضرائب وغيرها من الجهات الحكومية المختفلة، حيث استهدفت ورقة السياسات لتطوير الصناعة عدة محاور أبرزها ضرورة إقامة هياكل أساسية قادرة علي الصمود وتحفيز التصنيع الشامل، ووضع  حلول سريعة لأهم مشاكل المصنعيين على المدى القصير، حيث ترتكز تلك الحلول في تعميق التصنيع المحلي كبديل للأستيراد -حماية المنتج المحلي- تعزيز بيئة العمل، والتوسع في التصدير، مشيراً إلى أن تلك المحاور لتحقيقها لا بد من التدخل السريع لتيسير الحصول علي الأراضي اللازمة للتوسع أو البدء في الإنتاج، وتيسير إجراءات البدء في تشغيل وتقليص الفجوة بين التشريعات والتطبيق علي أرض الواقع، وتعزيز القدرة المالية لصغار المصنعيين ورواد الأعمال، مع ضرورة دعم وتفضيل المنتج المحلي بديلأ عن الإستيراد وتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في تصدير المنتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة للسوق المصري.

وأضاف عسل أن ورقة سياسات تطوير وتعميق الصناعة المحلية تطرقت إلى ضرورة التحول نحو أقتصاد أخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على المدي القصير والمتوسط والطويل، فيما تتناول ورقة سياسات تطوير وتعميق الصناعة المحلية تحديد للوضع الحالي والتحديات والتوصيات المقترحة والجهات المختصة لتنفيذ التوصيات، مع ضرورة التطوير التكنولجي للتصنيع وإدارتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الأخضر للصناعة والحد من الإنبعاثات، والابتكار وتعزيز الملكية الفكرية المحلية، مشيراً إلى أنه ولتنفيذ المحاور السابقة لا بد من تطوير مهارات إدارة التصنيع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المنشآت الصناعية في تطبيق التكنولجيا وزيادة عناصر الاستدامة مثل إعادة أو تقليل استخدامات الخامات الأولية، وتطويرالعملية الإنتاجية لتقليل الإنبعاثات الضارة وتخزين الكربون وزيادة المحتوى المستدام أو معاد التدوير في المنتج والتغليف، مع زيادة الوعي بقضية المناخ وتفعيل برنامج تمويلي للتحول الأخضر في الصناعة، وتحفير المستثمرين بمتطلبات "ESG".

وطالب عسل من خلال ورقة السياسات الخاصة بمستقبل الصناعة بمصر، بضرورة دعم برامج الدولة للاستثمار في الابتكار والتطوير، وتحفيز المستثمر المبتكر في القطاعات التقليدية، مع تحفيز المصنعيين المبتكرين في المنتجات أو الساعيين لتصنيع منتجات عالية التقنية وتطبيقات الذكاء الصناعي، قائلا إنه ورغم مايحدث بالعالم إلا أن هناك فرصة قوية للدولة المصرية لتفعيل نهضة صناعية حديثة حقيقة ومستدامة.

مقترحات ورقة السياسات تستند على تسيير الحصول على الأراضي 

من جهته، قال عمر إمام، نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مقترحات ورقة السياسات تستند على تسيير الحصول على الأراضي والبدء في التشغيل وتعزيز. القدرة المالية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال الصناعيين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في تصدير المنتج المحلي، ودعم المنتج المحلي وتفضيله عن الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مضيفاً بأن القطاع الخاص مطالب بإيجاد حلول لتطوير الصناعة الوطنية، من خلال وضع حلول جذرية للمصنع ووضع إجراءات في حالة التأخير.