كيف نجحت الدولة فى إقرار التنمية الشاملة فى سيناء؟.. دراسة للمرصد المصرى تكشف التفاصيل

أصدر المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان: عبور جديد: سيناء في منظور التنمية الشاملة للدولة المصرية، استعرض خلاله التنمية في سيناء وجهود الدولة في إقرار التنمية الشاملة.

وقالت الدراسة إن جهود الدولة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة لمنطقة سيناء، لرفع مستوى دخل المواطن وتقليل معدلات البطالة. وتمحورت خطة التنمية الاقتصادية بسيناء حول ثلاثة مشروعات رئيسية وهي الزراعة والاستصلاح، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية، مع رؤية للدولة المصرية اليوم هو إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية، وإنشاء 5 مناطق صناعية جديدة، بالإضافة إلى التنمية السياحية.

تنمية سيناء

وأكدت أن جهود إعمار سيناء ليست وليدة اللحظة بل امتدت على مدى 9 سنوات، فلم يمنع أو يعرقل الإرهاب خطة التنمية التي انطلقت بكل ربوع الدولة ومنها سيناء، ليكون شعار إعمار سيناء «يد تبني ويد تحارب الإرهاب»، فدائمًا ما كانت النظرة التاريخية لشبه جزيرة سيناء بأنها ساحة حرب، وخط الدفاع الأول عن مصر من جهة الشرق، لذا ظلت في طي النسيان التنموي لعقود، فلم تشهد المنطقة سوى مشروعين تنمويين بالتسعينيات لكنها لم تستكمل، وهما مشروع شرق التفريعة والمنطقة الصناعية، ومشروع الاستصلاح الزراعي لتنمية شمال سيناء.

ولقد افتقرت أراضي سيناء لعقود للبنية التحتية، والخدمات كالصحة والتعليم، وكذلك افتقرت للمشروعات الاستثمارية، وشبكة الطرق والكباري والمواصلات التي تربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية، وزاد الأمر سوءً في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث تحولت أجزاء من سيناء إلى مرتع للجماعات الإرهابية، وانتشرت الأعمال الإرهابية وتفجير خطوط أنابيب الغاز. إلا أن هذه النظرة اختلفت الآن وأصبحت التنمية والإعمار هو خط الدفاع الأول عن المنطقة، لتشهد المنطقة عبور جديد على غرار عبور 1973 المجيد، لكن هذه المرة هو عبور تنموي، اختارت فيه الدولة الخيار الأصعب بالتحرك بالتوازي في التخلص من الإرهاب وإطلاق شرايين التنمية بمختلف قطاعاتها بكافة أجزاء سيناء.

خطة تنمية سيناء

وتمحورت خطة تنمية سيناء في ثلاث محاور رئيسة وهي: التنمية العمرانية المتكاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة. وبلغت إجمالي الاستثمارات التنموية المنفذة والجاري تنفيذها لتنمية سيناء حوالي 610 مليارات جنيه.

ووفقا للدراسة، فيعتبر من أهم وأبرز المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها الآن على أرض سيناء خاصة فيما يخص محور التنمية العمرانية المتكاملة، مشروعات الربط البري لسيناء والتي تربط شرق قناة السويس بغربها، وربط سيناء بالوادي والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس، تكملها شبكة جديدة كليًا من الكباري والطرق تربط سيناء بكافة أرجاء الجمهورية، وكذلك شبكة الموانئ والمطارات التي تربط سيناء بكافة دول العالم.

وتمت إضافة 5 أنفاق جديدة إلى جانب النفق الوحيد الموجود (نفق الشهيد أحمد حمدي) الذي يخدم المنطقة، ومن أهم ما يميز عملية بناء هذه الأنفاق أنها تمت بسواعد مصرية وفي زمن قياسي، فكان من المخطط وفق رؤية الشركات العالمية أن يتم تنفيذ هذه الانفاق تباعًا مما يتطلب حوالي 15-20 عاما لإتمام تنفيذها، إلا إنه تم تنفيذها بأيدي الشركات المصرية بالتوازي بتكلفة وصلت لـ35 مليار جنيه، وأصبح زمن الوصول بين شرق وغرب سيناء قرابة 15-20 دقيقة فقط.

كذلك تم بناء 7 كباري عائمة بتكلفة 990 مليون جنيه للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة، وزيادة حجم الطرق التي تربط أراضي سيناء بعضها البعض وتربطها مع كافة أنحاء الجمهورية، فقبل عام 2014 كانت شبكة الطرق بسيناء تقدر بحوالي 674 كم تتسع لحارتين أو ثلاثة على أقصى تقدير، بينما خلال الفترة (2014-2022) تم تنفيذ شبكة طرق ومحاور رئيسة بسيناء تقدر بحوالي 3067 كم موزعة بشمال سيناء وجنوب سيناء وشرق التفريعة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 56 مليار جنيه.

ربط سيناء دوليًا

ولم تقتصر محاور التنمية وربط سيناء على الربط الداخلي فقط، إنما شملت أيضًا الربط الدولي لسيناء لتسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد من وإلى مصر، وذلك من خلال ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس التي أسهمت في زيادة إيرادات القناة بنسبة 46%، حيث ارتفعت الإيرادات من 5.4 مليار دولار عام 2015 إلى 7.9 مليار دولار عام 2022. هذا بخلاف تنمية 5 موانئ بحرية وجافة (شرق بورسعيد البحري، العريش البحري، نويبع البحري، القنطرة شرق البري، طابا البري) بتكلفة 44 مليار جنيه، وتطوير وبناء 5 مطارات (البردويل الدولي، شرم الشيخ، طابا، الطور، سانت كاترين) بتكلفة 11 مليار جنيه، آخرها مطار سانت كاترين الجاري تطويره حاليًا بتكلفة 3.1 مليار جنيه. بالإضافة إلى ربط سيناء داخليًا وخارجيًا، حيث تم إنشاء بنية تحتية متطورة بكامل سيناء لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، واستيعاب الاستثمارات المتوقع أن تجذبها سيناء بعد عملية التطوير.

وتم الانتهاء خلال الفترة الماضية من 39 مشروعا تم تنفيذه، فيما يجري حاليًا تنفيذ 13 مشروعا آخر، بقطاع مياه الشرب بإجمالي عدد مشروعات وصل إلى 52 مشروعا بطاقة 787 ألف م3/ يوم بتكلفة 15 مليار جنيه، حيث تم الوصول بنسبة تغطية مياه الشرب إلى 97.5% بدلا من 84.6% في عام 2014. ومن المخطط إنشاء 12 محطة تحلية (جديدة + توسعات) بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وشرق الإسماعيلية بطاقة 521 ألف م3/ يوم حتى عام 2050 ضمن الخطة الاستراتيجية للتحلية.

الصرف الصحى

وتم تنفيذ 25 مشروعا بقطاع الصرف الصحي منها 17 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها، و8 مشروعات أخرى جار تنفيذها بطاقة 87 ألف م3/ يوم بتكلفة تتجاوز 4.2 مليار جنيه، لتزيد نسبة التغطية من 17.3% عام 2014 إلى 39% عام 2022. ومن المخطط إنشاء 14 محطة معالجة صرف صحي بطاقة 492 ألف م3/ يوم بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وفي قطاع الكهرباء، تمت إضافة 420 ميجاوات للقدرات الكهربية المنتجة، حيث ارتفعت من 1554 ميجاوات عام 2014 إلى 1974 ميجاوات عام 2023 بزيادة تقدر بحوالي 27%. وذلك من خلال 92 مشروعا بتكلفة 69 مليار جنيه. وبقطاع البترول فقد تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية 17.4 مليار جنيه للكشف عن البترول بالمنطقة.

وعن التجمعات التنموية والمدن الجديدة التي تم تنفيذها بسيناء، فقد تم إنشاء 17 تجمعا تنمويا متكاملا لأهالي سيناء (10 بشمال سيناء، و7 جنوب سيناء) بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 5.7 مليار جنيه، كذلك مشروع الإسكان الاجتماعي بإجمالي 12 ألف وحدة سكنية بتكلفة ملياري جنيه تقريبًا، ضمن 49 ألف وحدة إسكان بـ4 مدن عمرانية جديدة كـ(مدينة رفح الجديدة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة بئر العبد، ومدينة سلام شرق بورسعيد) مقامة على 28 ألف فدان لتستوعب 1.3 مليون نسمة. كما يتم إنشاء سكن بديل ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات.