رئيس الإحصاءات السكانية والتعدادات: مولود جديد كل 14.4 ثانية.. و255 ألف حالة طلاق خلال عام ٢٠٢١
قال الدكتور شاكر النجار، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر حافظت على الاتجاه النزولى لمعدلات البطالة، من ١٢.٨٪ فى عام ٢٠١٥ إلى ٧.٤٪ فى عام ٢٠٢١، مع توقع مزيد من التراجع خلال مؤشرات عام ٢٠٢٢، وذلك رغم الأزمات العالمية المتكررة.
وأوضح، فى حواره مع «الدستور»، أن معدلات التشغيل شهدت تحسنًا فى الربع الأخير من العام الماضى، مع ارتفاع أعداد المشتغلين بعدد من الأنشطة الاقتصادية، وفى مقدمتها الزراعة والتشييد والبناء والتعليم، لافتًا إلى أن معدلات الالتحاق بسوق العمل ما زالت أقل من المأمول بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية وتأثيرها على قطاعات التجارة والتجزئة والخدمات وغيرها.
وحذر من خطورة الزيادة السكانية المطردة على جهود التنموية، مع وصول أعداد المواليد فى عام ٢٠٢٢ إلى ٢.١٨٣ مليون مولود، بمعدل مولود جديد كل ١٤.٤ ثانية، مشيرًا إلى أن تراجع معدل الوفيات إلى ٦٠٠ ألف حالة فى العام الماضى مقابل ٧٤٢ ألفًا فى العام السابق عليه، نتيجة انحسار جائحة كورونا.
■ بداية.. أعلنتم قبل أيام عن تراجع مؤشرات البطالة فى الربع الأخير من عام ٢٠٢٢، فكيف تعكس تلك المؤشرات حالة سوق العمل والتشغيل فى مصر؟
- بالفعل، قوة العمل فى مصر ارتفعت بمقدار ٨٠ ألف فرد خلال الربع الرابع والأخير من عام ٢٠٢٢، نظرًا لانخفاض أعداد المتعطلين بعدد قدره ٦٥ ألف متعطل، وارتفاع فى أعداد المشتغلين بمقدار ١٤٥ ألف مشتغل، وهو ما يرجع إلى عدة أسباب، من بينها الطبيعة الموسمية لهذا التوقيت من العام، حيث يتزامن مع بداية العام الدراسى، وبالتالى تنشط عدة أنشطة اقتصادية، مثل المدارس والمراكز التعليمية والمكتبات، فضلًا عن انطلاق عدد من مسابقات التعيين مثل مسابقة الـ٣٠ ألف معلم.
■ ما أبرز القطاعات والأنشطة التى أسهمت فى تحسن مستويات التشغيل مؤخرًا؟
- رصدنا بالفعل تحسنًا فى مستويات التشغيل بعدد من الأنشطة الاقتصادية، فى مقدمتها نشاط الزراعة، إذ ارتفع عدد المشتغلين به إلى ٥.٣ مليون مشتغل خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٢ مقابل ٥.٠٩٢ مليون مشتغل فى الربع السابق عليه من العام نفسه، بزيادة ٢٣٣ ألف مشتغل، نتيجة بداية زراعة العروة الشتوية. وارتفع أيضًا عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء من ٣.٩١٢ مليون مشتغل إلى ٣.٩٧٤ مليون مشتغل، بزيادة ٦٢ ألف مشتغل، نتيجة التوسع فى المشروعات القومية، كما ارتفع عدد المشتغلين بنشاط التعليم بنحو ١٢٦ ألف مشتغل عن الربع السابق.
■ هل تغيّرت خريطة المتعطلين فى ضوء تلك المؤشرات؟
- ما زالت معدلات البطالة الأعلى بين حملة المؤهلات العليا، وأظهرت النتائج أن ٤٦٪ من المتعطلين من حملة المؤهلات الجامعية خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ مقابل ٤٤٪ فى الربع الثالث من العام نفسه، ويليها نسبة ٣٧٪ من المتعطلين من الحاصلين على مؤهلات متوسطة.
وما زالت البطالة تتركز فى فئة الشباب بين ٢٥ و٢٩ سنة بسبب قلة الخبرة والطموح المرتفع فى البحث عن وظيفة بمواصفات محددة، بينما تتراجع تلك المعدلات لأدنى مستوياتها بين غير الحاصلين على مؤهلات، ولكن مع الشرائح العمرية الأكبر من ٢٩-٣٥ سنة تنخفض البطالة بشكل كبير.
■ ماذا عن مؤشرات العمالة غير المنتظمة؟
- فى ضوء نتائج بحث القوى العاملة نجد أن نسبة العمالة الموسمية «خارج المنشآت» انخفضت إلى ٣٥٪ خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ مقابل ٧٧.٩٪ فى الربع السابق من العام نفسه، كما انخفضت نسبة العمالة المؤقتة إلى ٢٥.١٪ مقابل ٢٥.٥٪ خلال فترة المقارنة ذاتها، وذلك لأسباب موسمية مع بداية العام الدراسى وعودة الطلاب إلى مدارسهم وتركهم الأعمال المؤقتة التى يزاولونها أثناء فترة الإجازات.
■ فى ضوء اهتمام الدولة بتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.. هل رصدتم تحسنًا فى معدلات تشغيل المرأة؟
- رغم تراجع معدل البطالة بصفة عامة مؤخرًا من ٧.٤٪ إلى ٧.٢٪، فإن المعدلات بين الإناث ما زالت أكثر ارتفاعًا عنها بين الذكور، وبلغ إجمالى الإناث فى قوة العمل خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ نسبة ١٩.٣٪ مقابل ١٩.١٪ فى الربع السابق من العام نفسه. ويرجع ذلك لعدة أسباب، من بينها عدم وجود أعمال ملائمة للسيدات بصفة عامة، فى ظل رغبة شريحة كبيرة منهن فى توافر شروط معينة يتعلق بعضها بمكان وعدد ساعات العمل، وإلى جانب ذلك أسهمت مسابقة الـ٣٠ ألف معلم فى تحويل نسبة كبيرة من الإناث خارج قوة العمل إلى حالة المتعطلات نظرًا لتحولهن إلى باحثات عن فرصة عمل فى انتظار نتيجة المسابقة.
■ كيف أثرت الأزمة الاقتصادية الأخيرة على معدلات التوظيف؟
- قبل الأزمة الاقتصادية كنا نزيد نحو مليون مشتغل فى السنة، أى ما بين ٢٢٠ و٢٥٠ ألف مشتغل خلال الربع الواحد، وذلك فى الظروف المثالية قبل الأزمة، لكن حاليًا انخفضت أعداد الملتحقين بسوق العمل إلى ١٤٥ ألف فرد فى الربع الواحد، وهو معدل أقل من المأمول. وجاء ذلك بسبب تأثير الأزمة على بعض الأنشطة الاقتصادية، وفى مقدمتها نشاط تجارة الجملة والتجزئة، إذ تراجع عدد المشتغلين فيه من ٤ ملايين و٣٢٥ ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ إلى ٤ ملايين و١٦ ألف مشتغل خلال الربع الرابع من العام نفسه، أى بتراجع مقداره ٣٠٩ آلاف مشتغل خلال ٣ أشهر فقط، ويليه نشاط خدمات الغذاء والمطاعم والكافيهات، التى انخفض عدد المشتغلين بها بمقدار ٦٠ ألف مشتغل.
■ هل معدلات البطالة فى حدود مقلقة؟
- رغم الأزمات المتتالية، بداية من جائحة كورونا وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية، فإن مصر حافظت على الاتجاه النزولى لمعدلات البطالة، التى تراجعت من ١٢.٨٪ فى عام ٢٠١٥ إلى ١٢.٥٪ فى ٢٠١٦ ثم ١١.٨٪ فى ٢٠١٧ و٩.٩٪ فى عام ٢٠١٨، ثم ٧.٩٪ فى عامى ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وصولًا إلى ٧.٤٪ فى عام ٢٠٢١، ومن المتوقع أن يواصل المعدل تراجعه فى مؤشرات عام ٢٠٢٢.
■ لماذا يتشكك البعض فى الإعلان عن تراجع البطالة مع اعتبار مؤشراتها غير معبرة عن الواقع؟
- نحن نعتمد على معايير ومفاهيم دولية معتمدة لذلك، فالفرد يعد مشتغلًا حتى لو اشتغل ساعة واحدة فى الأسبوع المرجعى، لكن المواطن العادى يعتبر ابنه لا يعمل إذا كان يشتغل فى وظيفة مؤقتة أو يساعد الأسرة فى أعمال تخصها.
■ أصدرت القيادة السياسية توجيهات بإعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.. فما دوركم فى هذا الأمر؟
- بالفعل تمت دعوتنا كأعضاء فى إعداد الاستراتيجية، ودورنا يقتصر على تزويد الجهات القائمة على إمدادها بكل المؤشرات والبيانات المعبرة عن حالة سوق العمل فى مصر، وأهم التحديات ونقاط الضعف والقوة، بالإضافة إلى دور الجهاز فى رصد مردود تلك الإجراءات على بحث القوى العاملة.
ومن وجهة نظرى، فإن أكبر تحدٍ يتمثل فى الزيادة المطردة فى عدد السكان، فهناك مليون شخص ينضم لسوق العمل سنويًا، وبالتالى فإن الزيادة السكانية تلتهم النمو الاقتصادى، لهذا نحتاج إلى أن يكون النمو الاقتصادى ٣ أضعاف النمو السكانى على الأقل.
■ بالانتقال إلى أزمة الزيادة السكانية.. ما أبرز المؤشرات فى هذا الصدد؟
- أعداد المواليد فى عام ٢٠٢٢ وصلت إلى ٢.١٨٣ مليون مولود، مقابل ٦٠٠ ألف حالة وفاة، ووصل حجم الزيادة الطبيعية-وهو الفارق بين أعداد المواليد والوفيات-إلى ١.٥ مليون فرد، ويبلغ متوسط أعداد المواليد ٥٩٨٢ مولودًا فى اليوم، و٢٤٩ مولودًا فى الساعة، و٤.٢ مولود فى الدقيقة، أى بمعدل مولود كل ١٤.٤ ثانية.
وقد تضاعف عدد سكان مصر ٣ مرات منذ عام ١٨٩٧، وكان أول تضاعف فى خلال ٥٠ سنة، فكان العدد ٩.٧ مليون نسمة فى ١٨٩٧ ووصل إلى ١٩ مليون نسمة فى عام ١٩٤٧، ومع زيادة أعداد المواليد تضاعف العدد للمرة الثانية خلال ٢٩ سنة ليصل إلى ٣٦ مليون نسمة فى عام ١٩٧٦، ثم حدث التضاعف الثالث خلال ٣٠ سنة.
■ هل تراجعت أعداد المواليد أم ما زالت مرتفعة؟
- بالتأكيد هناك تراجع فى أعداد المواليد ولكنه أقل من المأمول، إذ انخفض العدد من ٢.٢٣٥ مليون مولود فى عام ٢٠٢٠ إلى ٢.١٨٣ مليون مولود فى عام ٢٠٢١، بفارق ٥٠ ألف مولود، وبشكل عام تعد مصر الأولى عربيًا والثالثة إفريقيًا بعد نيجيريا وإثيوبيا فى تلك المعدلات، وهى فى المركز الـ١٤ عالميًا.
■ كيف انعكست الشائعات المتعلقة برسوم الزواج على معدلات الزواج والطلاق؟
- ترددت مؤخرًا بعض الشائعات عن إلزام المقبلين على الزواج بسداد مبالغ ورسوم كبيرة لتوثيق عقود الزواج، ورغم نفى الشائعات فإن عقود الزواج ارتفعت بشكل ملحوظ إلى ٨٩ ألف حالة زواج خلال شهر ديسمبر الماضى مقارنة بـ٦٠ ألف حالة زواج خلال نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع قدره ٢٩ ألف عقد زواج، وبنسبة زيادة ٤٨.٣٪.
ولكن، بشكل عام، هناك ارتفاع فى معدلات الزواج، التى وصلت إلى ٨٨٠ ألفًا و٤١ عقد زواج فى عام ٢٠٢١ مقابل ٨٧٦ ألفًا و١٥ عقد زواج فى ٢٠٢٠، كما ارتفعت أيضًا معدلات الطلاق من ٢٢٢ ألفًا و٣٦ حالة طلاق فى عام ٢٠٢٠ إلى ٢٥٥ ألف حالة طلاق فى عام ٢٠٢١، وتركزت الشريحة الأكبر من حالات الطلاق بين حديثى الزواج بنحو ٢٣.٢٪، منها ٨.٣٪ بين المتزوجين لأقل من سنة، و٨.٦٪ خلال السنة الأولى، و٦.٣٪ خلال السنتين الثانية والثالثة.
