رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو الألفى: طرح الصكوك يجذب شريحة جديدة تفضل الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية

عمرو الألفي
عمرو الألفي

قال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث لدى برايم لتداول الأوراق المالية، إن اتجاه الدولة لطرح الصكوك الإسلامية، يهدف إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل مع الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يسهم فى دخول مستثمرين جدد للسوق المصرية كانت تفتقدهم مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف الألفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دخول مصر فى سوق أدوات الدين الثابت، يسهم فى توفير فرص استثمارية جديدة، خاصة مع تنويع الأوعية الاستثمارية المختلفة، ما يعمل على تزويد الاقتصاد بمصادر تمويلية متنوعة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد طرح نحو 3.5 مليار دولار في صورة صكوك إسلامية، ما يسهم في إعادة تمويل الديون والخروج من أزمة الاستحقاقات المرتقبة.

كانت وزارة المالية قد أعلنت منتصف الأسبوع الماضي عن تفاصيل إصدار الحكومة لأول صكوك سيادية وفقًا للشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار.

وبحسب وزير المالية، فإن مصر نجحت في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.

وأضاف الوزير أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق تسعير الإصدار عند 10.875%.

وذكر أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، مؤكدًا أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الوزير إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.

وأوضح أن نجاح الوزارة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية.