كيف أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى مضاعفة تكاليف الكهرباء والطاقة عالميا؟

كشفت دراسة جديد صادرة عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" (وورلد ايكونوميك فورم)، عن تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتسببها في مضاعفة تكاليف الكهرباء والطاقة في المنازل في جميع أنحاء العالم.

ولفتت الدراسة التي نشرها موقع "ذا كونفرزيشن" الأسترالي، إلى أن الأزمة أدت إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف التدفئة والتبريد والإنارة والتنقل، وبشكل غير مباشر إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأخرى في مختلف سلاسل الإمداد العالمية.

 وفي حين تتأثر جميع الأسر المعيشية، فإنها تتأثر بطرق مختلفة حسب دخلها، وكيفية إنفاق أموالها، وكيفية ومكان إنتاج المنتجات التي تشتريها. 

ويمكن أن تساعد المساعدة الموجهة في مجال الطاقة الأسر الضعيفة خلال هذه الأزمة، ولكن من أجل ذلك نحتاج إلى معرفة من هو المتضرر، وإلى أي درجة ولماذا.

وأوضحت الدراسة أن لتحقيق هتلك الغاية، جرى صياغة نماذج للآثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على زيادة أسعار الطاقة في 116 دولة، والتي تغطي 87،4٪ من سكان العالم، مع التركيز على البلدان النامية. 

ارتفاع غير متكافئ في عبء الأسرة المعيشية
ومنذ بدء النزاع قبل عام تقريبا إرتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد ولكن بدرجات متفاوتة اعتمادا على نوع الوقود. 

سيناريوهات أسعار الطاقة

على أساس مجموعة من سيناريوهات أسعار الطاقة، فنحن نبين أن إجمالي تكاليف الطاقة (المباشرة وغير المباشرة) بالنسبة للأسر إرتفعت بنسبة 63٪ على الأقل، بل وربما بنسبة 113٪ (وهذا أكثر من الضعف).

ويُسهم ذلك في زيادة الإنفاق العالمي للأسر المعيشية بنسبة تتراوح بين 2.7% و 4.8% وهذا تحول ضخم، ويعادل صدمة اقتصادية هائلة، حيث بات لزاما على الأسر في مختلف أنحاء العالم فجأة أن تجد بضعة في المائة من الدخل الإضافي لمجرد الحفاظ على مستويات معيشتها قبل عام 2022.

ويرجع عدم اليقين على نطاق واسع إلى أن جزءا كبيرا من الزيادة في الإنفاق الأسري كان مخصصا لاستهلاك الطاقة غير المباشرة الطاقة المستخدمة لإنتاج المواد أو الغذاء الذي نستهلكه. 

فعلى سبيل المثال، إذا تناول شخص ما في جنوب أفريقيا لحوم الأبقار المستوردة، فقد يتأثر سعر هذه اللحوم بتكلفة الطاقة اللازمة للأسمدة (من ألمانيا، ربما) التي تستخدم لإنتاج فول الصويا في البرازيل والتي تقوم بعد ذلك بتغذية الأبقار، جنبًا إلى جنب مع التكاليف المرتبطة بالوقود المستخدم في النقل، وتحليل الكثير من الأمور إلى عوامل كهذه يعني أننا لا نستطيع أن نكون دقيقين أكثر مما ينبغي.

ونحن نعلم أن المجموعات الأكثر ثراء تميل إلى تحمل تكاليف طاقة أعلى على السلع والخدمات، في حين تميل الأسر الأكثر فقرا إلى إنفاق المزيد على تلبية الاحتياجات اليومية مثل الغذاء والطاقة المباشرة. 

وتميل الأسر الأكثر ضعفًا إلى الاعتماد أكثر على شراء السلع والخدمات المجهزة الكثيفة الاستخدام للطاقة.

خريطة العالم
الآثار الإجمالية لارتفاع أسعار الطاقة على 116 بلدا. ويظهر لون البلدان زيادة في تكلفة الطاقة للفرد الواحد (لا توجد بلدان رمادية في قاعدة بياناتنا). ويشير حجم الدائرة إلى تكلفة الطاقة الإضافية كنسبة مئوية من مجموع نفقات الأسر المعيشية.

وفي بعض البلدان الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى في إفريقيا، زادت تكاليف الطاقة المنزلية بما يصل إلى ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي. في رواندا، على سبيل المثال، ارتفعت بنسبة 11٪. فاستخدام الطاقة السكنية في هذه البلدان أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري (99،6٪ من الأسر في رواندا المطبوخة بالخشب وغيره من الكتلة الحيوية في عام 2018 على سبيل المثال)، ولكن هناك تكاليف غير مباشرة ضخمة من خلال سلسلة التوريد وخاصة للغذاء.

الفقر الإضافي
ذلك أن ارتفاع أسعار الطاقة يجعل الأسر أكثر عرضة لفقر الطاقة، وخاصة أثناء الموسم البارد. فالناس الذين يعيشون في فقر الطاقة لا يمكنهم الحصول على القدر الكافي من التدفئة والتبريد والإنارة والطاقة اللازمة لتشغيل الأجهزة الكهربائية. وإن الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة على مستوى العالم من شأنها أن تزيد من عدد الأسر التي تفتقر إلى الطاقة.

وهذا يعني أن تكاليف الطاقة في هذه الأسر تشكل أكثر من 10٪ من إجمالي الإنفاق بين 166 مليون إلى 538 مليون نسمة (2،4٪ إلى 7،9٪ من سكان العالم).

وفي ظل هذه الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة أيضا، فإن ما يتراوح بين 78 مليون إلى 141 مليون شخص من الممكن أن يدفعوا إلى ما دون خط الفقر المدقع الذي حدده البنك الدولي.

سوق الأغذية في رواندا
تعرضت دول مثل رواندا لضربات أشد من السلع الأكثر تكلفة مثل الغذاء، أوسكار إسبينوزا
الفرص الضائعة.
وما كانت الزيادات في أسعار الطاقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية لتخلف مثل هذا التأثير البالغ لو تم إتخاذ قرارات سياسية أفضل من قبل. 

لنأخذ على سبيل المثال أزمة كوفيد الأخيرة التي وفرت فرصة كبيرة لإعادة توجيه الاستثمارات نحو التحول في مجال الطاقة وتخفيف الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري نظرا للكميات الضخمة من الأموال التي أستخدمت لإنعاش الاقتصاد، ومع ذلك، تم أستثمار حصة كبيرة من الأموال العامة في البنية الأساسية للوقود الأحفوري.

واليوم تتبلور صورة مماثلة مع تمديد الحكومات لاستخراج الفحم البني (في ألمانيا)، أو بناء بنية أساسية جديدة للفحم (على سبيل المثال، في المملكة المتحدة والعديد من البلدان النامية مثل باكستان)، أو الاستثمار في محطات الغاز الطبيعي السائل والتي تتسم جميعها بكثافة الكربون أو عدم الكفاءة إلى حد كبير.