وزير الزراعة: التعدى على الرقعة الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف والأمانة
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جليًا في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي التي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حاليًا المتابعة المستمرة لذلك، ما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.
وأضاف أن الأصول التى ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن وبناءً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها.
وقال القصير إن تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة، واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف أى تعد على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.
وعلى صعيد زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة قال "وزير الزراعة" إن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكل تفاصيلها وتم إرسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الدولة قامت بمجهودات استباقية قبل الأزمة الأوكرانية الروسية من أجل توفير السلع الاستيراتيجية اللازمة لتصنيع الأعلاف ومنها التوسع في تنفيذ الزراعة التعاقدية خاصة على محصولي الذرة وفول الصويا وهو ما دفع المزارعين الى التوسع نسبيًا فى زراعة محصول الذرة بالذات، وقد خفف ذلك من تزايد الازمة مع فترة الحصاد، كما تم استنباط أصناف من الذرة عالية الانتاجية وبدأنا في إنتاج تقاوٍ معتمدة لفول الصويا ستكون نواة للتوسع في هذا المحصول مستقبلًا. وأيضًا بدأنا في نشر ثقافة التنوع فى الأعلاف الخضراء ذات الاستدامة مثل البانيكوم والدخن ولوبيا العلف وبنجر العلف وغيرها.
