برلماني: دعم الصناعة والزراعة بـ150 مليار جنيه سيعظم قدراتنا الإنتاجية ويحد من الاستيراد
قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن المبادرة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، جاءت في التوقيت المناسب وستساهم في مساندة القطاعات الإنتاجية لمواجهة التحديات العالمية.
وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم، أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم قطاعي الصناعة والزراعة باعتبارهم أهم الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المبادرة ستعظم من قدراتنا الإنتاجية ، وتلبية احتياجات السوق المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الرشيدي، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل ما يزيد عن 10 مليارات فارق سعر الفائدة لمبادرة دعم الصناعة والزراعة كما أعلن وزير المالية؛ مما يؤكد حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة ودعم الصناعات الإنتاجية والجمعيات التعاونية الزراعية وتم تحديد الحد الأقصى للتمويل في الشركة الواحدة 75 مليون جنيه و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
وذكر النائب، أن الحكومة تعمل على دعم قطاعي الزراعة والصناعة طوال الوقت وذلك لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلي، لافتاً إلى أن المبادرة جيدة في ظل المعاناة التي يشهدها القطاعين من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وإلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة على القطاعين الصناعي والزراعي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة، اليوم، بصفة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".
