بعد توقيع 3 اتفاقيات لتصنيع السيارات بمصر.. تعرف على الحوافز المقدمة للمصنعين

تحدث الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، عن تفاصيل توقيع 3 اتفاقيات بين الحكومة وشركات محلية وعالمية لتصنيع السيارات بمصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تهتم منذ فترة طويلة بتصنيع السيارات، ولكن ما يميز هذه الاتفاقيات أنها إلزامية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الاتفاقيات الثلاث ما بين الحكومة والشركات تلزم الحكومة المصرية بتوفير أماكن لوجيستية وخدمات وبنية تحتية، للمساعدة في تصنيع السيارات داخل مصر لتوطينها وتوفير مجمعات صناعية متخصصة تضم ما بين المصنع والمورد، لمستلزمات الصناعة ومقدم الخدمة.

وأضاف: “الدولة ملتزمة خلال الاتفاقيات، بتقديم حوافز كل 3 شهور تخص المصنعين في قطاع صناعة السيارات، من خلال معايير معينة وخاصة مع السيارات صديقة البيئة، وقليلة الانبعاثات، لتكون نقطة الانطلاقة، لنكون متخصصين في صناعة ذلك النوع من السيارات، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات”.

وتابع: "سنكون متخصصين في تصنيع السيارات الأكثر قدرة على تقليل الانبعاثات وهي التي تعتمد على الكهرباء أو الغاز الطبيعي أو الهيدروجين الأخضر في المستقبل".

وواصل: “تم وضع معايير أساسية للحوافز الخاصة بالمصنعين؛ مثل القيمة المضافة للمنتج المحلي إلى جانب حافز حجم الإنتاج السنوي، الذي يستهدف زيادة المستثمر الذي تم التعاقد معه من حجم إنتاجه السنوي، ليغطي الحاجة المحلية، وتصدير الفائض للخارج، فضلًا عن حافز جذب الاستثمارات الجديدة، وحافز التوافق البيئي لمحرك السيارة التي سيتم إنتاجها”.