المفوضية الأوروبية تحيل لوكسمبورج لمحكمة العدل الأوروبية لعدم تطبيق قوانين الأسلحة النارية

 قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إحالة لوكسمبورج إلى محكمة العدل الأوروبية لفشلها في تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن المواصفات الفنية الخاصة بامتلاك الأسلحة النارية.

وذكرت المفوضية -في بيان صحفي نشرته على موقعها الرسمي قبل ساعات- أن التوجيه التنفيذي للمفوضية رقم (2019/69) حدد المعايير الفنية المشتركة لأسلحة الإنذار والإشارة، كما هو مطلوب بموجب توجيه الأسلحة النارية، والهدف من ذلك تجنب خطر الإنذار والإشارة إلى الأسلحة التي يتم تصنيعها بطريقة يمكن تحويلها لطرد طلقة أو رصاصة أو مقذوف، وسيعزز التنفيذ الكامل للتوجيه التنفيذي للمفوضية حماية الأمن العام، لا سيما عن طريق تقليل مخاطر تحويل أسلحة الإنذار والإشارة بسهولة إلى أسلحة نارية حقيقية، وفشلت لوكسمبورج في تغيير التوجيه بالكامل بحلول 17 يناير 2020، كما كان مطلوبًا.

وأضاف البيان "أن عدم تطبيق العديد من الأحكام من قبل لوكسمبورج يهدد بشدة هدف تعزيز الأمن العام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ولذلك طبقت المفوضية إجراء الانتهاك ضد لوكسمبورج في مايو 2020 عن طريق إرسال خطاب إشعار رسمي ومتابعته برأي مسبب في فبراير 2022".

وفي الثامن من مارس الماضي، أخطرت لوكسمبورج المفوضية بنقل توجيه المفوضية التنفيذي، وبعد فحص إجراءات التحويل الوطنية، رأت المفوضية أن هناك فجوة في إجراءات التحويل المبلغ عنها، مما يجعله غير مكتمل لهذا السبب، قررت المفوضية إحالة القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. 

والمفوضية الأوروبية هي الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والمسئولة عن اقتراح التشريعات،  وتنفيذ القرارات، وتأييد معاهدات الاتحاد الأوروبي وإدارة أعمال الاتحاد الأوروبي اليومية، يؤدي المفوضون القَسم أمام محكمة العدل الأوروبية بمدينة لوكسمبورغ، متعهدين باحترام المعاهدات وبالاستقلال التام  في أداء واجباتهم أثناء فترة تفويضهم.

ويُرشح مجلس الاتحاد الأوروبي المفوضين، بناءً على اقتراحات قدمتها الحكومات الوطنية، ومن ثم يُعينون من قبل المجلس الأوروبي، وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي، ومن الدارج، وإن لم يكن شرطًا رسميًا، أن يكون المفوضون قد تقلدوا في السابق مناصب سياسية رفيعة، كأن يكونوا أعضاءً في البرلمان الأوروبي أو وزراء حكوميين.