عبد المنعم السيد: السياسات الواردة بوثيقة ملكية الدولة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أصول الدولة وممتلكاتها ثروة لا يستهان بها، وتمثل الاستثمارات المستهدفة لشركات قطاع الأعمال العام نحو 6.9% من جملة الاستثمارات العامة، مقسمة بين الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وشركات القانون رقم 203 لسنة 1991، والشركات القابضة النوعية، إلا أن تحليل النتائج المالية للوحدات الاقتصادية يشير وبوضوح إلى تدني حصة الدولة في أرباح الشركات القابضة نتيجة الأسلوب الذي تلجأ إليه بعض شركات قطاع الأعمال القابضة عند توزيع أرباحها السنوية من ترحيل للفائض دون توزيعه.

وأوض في تصريح خاص لـ “الدستور”، أن حجم الأرباح المرحلة خلال 30/6/2020 بلغ 7.8 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة تلجأ لتقليل حصتها في الأرباح الموزعة بالاكتفاء بالتوزيع الأول فقط (5% من رأس المال)، فضلا عن المغالاة في النسب المجنبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني، حيث بلغ ما تم تجنيبه في 30/6/2020 نحو 1084 مليار جنيه، مما انعكس على حرمان الخزانة العامة من نصيبها في الأرباح غير الموزعة، وتخفيض حصتها فيما تم توزيعه. 

وذكر أن هذه الأوضاع خاصة في ظل التحديات التى فرضتها المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، استلزمت تبني فلسفة اقتصادية تختلف عما سبق وإعادة صياغة العلاقة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لتصبح أقرب إلى الصيغة التشاركية بدلا من المنافسة، وهو ما تطلب تهيئة بيئة العمل سواء على صعيد الاقتصاد الكلي من خلال ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة، أو على صعيد استعدادات بعض القطاعات كوزارة قطاع الأعمال أو البورصة المصرية.

أولا على صعيد الاقتصاد الكلي

أعلن الخبير الاقتصادي، أن السياسات الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 30%، لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 9%، وجذب 40 مليار دولار في الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026، وتوفير فرص متنوعة لتواجده في الأنشطة الاقتصادية بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، مع تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية يُعد عملا أصيلا للدولة، بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، على أن يكون التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول.

وأضاف أنه سيتم تحقيق هذه الأهداف حيث تعمل الدولة على حصر جميع الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها؛ لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص بها. مع تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول، أخذا في الاعتبار التداعيات السلبية للتخارج على العمالة، والإيرادات وغيرها.

وأردف أن وثيقة ملكية الدولة تضمنت تحديد الخريطة الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام بشكل تفصيلي دقيق، طبقا لتحديد قطاعات التخارج الكلي والجزئي والمشروعات المطروحة أمام القطاع الخاص وطرق المشاركة.

ثانيا: على صعيد الأداء القطاعي لوزارة قطاع الأعمال العام

وذكر أن المحفظة الاستثمارية للشركات تضم 7 شركات قابضة و75 شركة تابعة و263 شركة مشتركة تعمل في قطاعات التشييد والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى 34 نشاط اقتصادي يشمل مختلف المجالات بحجم أصول 208 مليارات جنيه.

وقد عكفت وزارة قطاع الأعمال العام على دراسة مشكلات هذه الشركات، وتحليل المتغيرات التي تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها، كما تم فرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها.

المجموعة الأولى:

وأشار إلى الشركات التي طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الادارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والإنتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الانتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات.

وأضاف قائلا إن من بين محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة (بإجمالي عدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل)، هناك 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.

وذكر أن الوزارة أردت التركيز في المرحلة الأولى للإصلاح على 26 شركة في أربعة قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، حيث إنها هي الأكثر تحقيقاً للخسائر، بنصيب يبلغ 90% من إجمالي خسائر القطاع، وتقرر تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح التي من شأنها تحويل تلك الشركات إلى الربحية، من خلال أحد الخيارات الخمس التي حددتها الوزارة للتعامل معها وهي: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئي أو الكامل بالنسبة للشركات التي تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.

ونوه أنه سيتم تحديد الخيار الأنسب للإصلاح من خلال دراسات شاملة يقوم بها خبراء متخصصون في التقييم الفني Technical Audit وذلك لتحديد نوع الإصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة تلك الشركات، والتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الاستثمارات التي سوف يتم ضخها، والحفاظ على موارد الدولة.

 المجموعة الثانية

ولفت إلى الشركات التي تحقق أرباحا وتتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية ومجالس الإدارات، وبالتالي الاستفادة بخبراته في تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة، وقد تم بالفعل تحديد الشركات التابعة للوزارة المخطط طرحها بالبورصة خلال العام الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية كما تعد الوزارة القائمة التالية من الشركات المخطط اقتراح عرضها للطرح خلال العام القادم.

المجموعة الثالثة 

 وتضم الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، وتتركز في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: (1) التأمين الذى أعدت له الوزارة خطة كاملة لإعادة الهيكلة لأنشطة الشركات التابعة تنقسم إلى تأمين وإدارة استثمارات وإدارة الأصول العقارية. (2) السياحة والفنادق حيث يمتلك القطاع عدد كبير من الفنادق والأصول السياحية التي يمكن استغلالها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الأرباح. (3) أما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء، فقد شملت خطة الإصلاح دراسة دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، بالإضافة الى وضع خطة استراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50% من محفظة الأراضي بشركات الاسكان، والبدء في تنفيذها وفقاً لجدول زمني.

ثالثا: على صعيد البورصة المصرية

أعلن الدكتور عبد المنعم السيد، أن البورصة المصرية استبقت برنامج الطروحات بإجراء تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقا للقرار رقم ( 11) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك على النحو التالي:

- تنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من  الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية ،

 - توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية. 

-لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي

-تخفيض الإطار الزمني اللازمة لإنهاء بعض متطلبات زيادات رؤوس الأموال وحتى غلق باب الاكتتاب كما يلي:

-تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها إرسال مجلس الإدارة وتقرير الإفصاح للاعتماد بالهيئة لتكون يومي عمل بعد انعقاد المجلس بدلاً من عدم تحديدها قبل التعديل، وهو ما ساعد على وضع مدى زمني محدد أمام المستثمرين لقيام الشركة -

تقديم تقرير الإفصاح للهيئة للنظر في الموافقة على نشره، حتى لا تتأخر الشركات الراغبة في زيادة او تخفيض راس مالها او تعديل غرضها او تعديل القيمة الاسمية في تقديمه للهيئة.

-تحديد الفترة من نشر تقرير الإفصاح إلى دعوة الجمعية لاتخاذ قرار الزيادة النقدية لتكون 7 أيام بدلا من 21 مما ينتج عنه تقليص فترة إنهاء هذا الإجراء.

_تحديد الفترة الزمنية من نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حتى فتح باب الاكتتاب وتداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم لتكون 7 أيام بحد أدنى بدلا من 14 يوما ومقارنة بمتوسط 19 يوما لنفس الإجراء قبل التعديل مما ينتج عنه تقليص فترة انهاء هذا الإجراء بتوفير 12 يوما.

 - اتباع الشركات المقيد لها أوراق مالية الراغبة في تعديل القيمة الاسمية ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 48 وذلك لتنظيم الإجراءات اللازمة لذلك وتوقيت التنفيذ لتحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية وحماية لحقوق المتعاملين. 

-تم إضافة المادة (12 مكرر) لقواعد القيد والتي تنظم ضوابط قيد واستمرار قيد السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني التي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة والتي يقتصر التداول فيها على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية لتوحيد القرارات المنظمة للقيد.
- استحداث نشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول على تلك السندات لتوضيح طبيعتها وخصائصها وكونها تتناسب مع المستثمرين المؤهلين بما ينعكس بالإيجاب على سوق السندات والصكوك، ويحفز ويساعد الشركات على زيادة الاعتماد عليه كمصدر للتمويل.

تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية

أفاد الخبير الاقتصادي، أن البرنامج تضمن شركات ستطرح لأول مرة سواءً من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو الطرح لمستثمر استراتيجي لزيادة رأس المال أو بنسبة استحواذ على جزء من الشركة، أو من خلال المزج بين الأسلوبين، وأن هذا يأتي وفق دراسات قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة.

وأعلن أن المدى الزمنى للبرنامج من المستهدف أن يبدا برنامج الطروحات في الربع الأول من هذا العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وتستهدف الحكومة إتمام ما لا يقل عن 25% من الطروحات خلال الستة أشهر الأولى من البرنامج.

القطاعات المستهدفة

ويضم برنامج الطروحات عدة قطاعات متنوعة، بما في ذلك البنوك، النفط والبتروكيماويات، العقارات، التأمين، والموانئ.

البنوك والخدمات المالية

- بنك القاهرة، الذي تأخر طرحه عدة مرات بسبب أوضاع السوق غير المواتية.

- البنك العربي الأفريقي الدولي - المملوك مناصفة بين البنك المركزي المصري وصندوق الثروة السيادي الكويتي المصرف المتحد أثيرت حوله الشائعات بشأن عرض استحواذ مقدم من صندوق الثروة السيادي السعودي.

شركات التأمين: 

يضم البرنامج لأول مرة شركتي تأمين، وهما مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين. 

قطاع النفط والبتروكيماويات

تضمنت القائمة الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين خطي (إيلاب)، وشركة حلوان للأسمدة، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، والشركة المصرية لإنتاج البولي بروبيلين والبولي بروبيلين، وشركة الحفر للبترول وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين).

من الصناعات التحويلية الأخرى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وشركة سيناء للمنجنيز، وشركة النصر للتعدين، والشركة المصرية للسبائك الحديدية. وضمت القائمة أيضا شركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركة مصر للمستحضرات الطبية.

طرح أربع شركات عقارية:

تتضمن خطة الطروحات أربع شركات عقارية مملوكة للدولة، وهي النصر للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، والصالحية للاستثمار والتنمية، إلى جانب عدد من الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي سيتم دمجها في شركة واحدة جديدة قبل الطرح.

الموانئ:

شملت القائمة كلا من شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة الرباط لأنوار السفن التابعة لهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى طرح شركة مصر لتكنولوجيا التجارة أمام المستثمرين.