«معلومات الوزراء» يناقش مستقبل سلاسل الإمداد وتأثيرها على مصر

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الرابعة، في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها محليًا، بمشاركة 24 خبيرا ومتخصصا في شؤون النقل واللوجستيات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية.

وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وتوقعات الأداء الاقتصادي بالدول الكبرى والناشئة، في ظل تصاعد مخاوف الركود العالمي، مع استمرار وتيرة التشديد النقدي، بجانب استعراض آثار أزمة غلاء المعيشة عالميًا نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، والمشكلات المتعلقة بانكماش حركة التجارة الدولية وضعف معدلات تعافي الحركة من أزمة كوفيد -19 وما تلاها من أزمات حتى الآن، مع الإشارة إلى المخاطر التي تواجه عدد من الدول بسبب ارتفاع معدلات المديونية العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا، حيث تُزيد كافة تلك المشكلات من أعباء تفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية ومخاطرها المستقبلية.

من جهته، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في ظل الأزمات العالمية، يتطلب مواصلة العمل على زيادة حجم الإنفاق لتطوير وتحديث البنية التحتية، كخطوة حتمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري للاستثمارات في المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر دفع الدولة إلى زيادة الاستثمارات في مجال النقل بمصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مشروعات الطرق وتحديث الموانئ وتطوير وسائل النقل تعد بمثابة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات المطلوبة.

فيما اقترح النائب عادل لمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، عددًا من الخطوات لزيادة جذب الاستثمارات اعتمادًا على تنافسية محور قناة السويس، بجانب تمكين القطاع الخاص في مجال اللوجستيات، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية تؤهل البلاد لأن تكون مركزًا محوريًا لتبادل مختلف السلع والخدمات؛ بما يساعد في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما طالب النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بعدد من الخطوات لتمكين القطاع الخاص من مواجهة أزمة سلاسل الإمداد، مع وضع حلول جذرية لتذليل المعوقات البيروقراطية، بالإضافة إلى زيادة منح حوافز الاستثمار في مختلف القطاعات؛ بما يساعد في تجاوز أية أزمات مستقبلية.

وطالب نادر متولي، رئيس مجلس إدارة شركة "ناترانس – مصر" للنقل واللوجستيات، بوضع قواعد جديدة لتسجيل السفن لتفادي الإجراءات البيروقراطية؛ بما يساعد في زيادة حجم الأسطول التجاري المصري، مضيفًا أن هناك العديد من المقترحات التي تساعد على دعم عمل المناطق اللوجستية؛ بما ينعكس على تخفيض آثار أزمة سلاسل الإمداد.

كما طالب عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بمنح المزيد من التسهيلات الجمركية لتجارة الترانزيت، ومراجعة أوضاعها التشريعية، مشددًا على أهمية ذلك الأمر بالنسبة لمواجهة مختلف الأزمات في توريد السلع داخليًا وخارجيًا.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن الأزمات المتعلقة بانتشار الجائحة والأزمة الأوكرانية، تركت آثارا سلبية على دوران عجلة الإنتاج، بما أدى إلى تعثر حلقات تداول السلع من مناطق الإنتاج، مرورًا بأسواق التخزين والتوزيع، ووصولاً إلى المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن تلك التحديات تتطلب دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل تعثر سلاسل الإمداد العالمية، مقترحًا في الوقت ذاته عدداً من الوسائل لتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر.

وطالب إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة صناعة السفن باتحاد الصناعات، بتسهيل التمويلات البنكية لإنشاء وشراء سفن الشحن، مضيفًا أن مصر بحاجة للاستفادة من البنية التحتية في الموانئ، لتقديم خدمات إصلاح وصيانة السفن، وتسهيل إجراءات تراخيص الشركات التي تعمل في مجال توفير قطع غيار السفن وخدماتها.

واقترح أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عددًا من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما ينعكس على تسهيل عمل المستثمرين وخفض تكاليف المنتجات وتسريع وصولها إلى الأسواق وتقليل آثار أزمة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المطارات والموانئ المصرية تمتلك العديد من المقومات لتحويل مصر إلى مركز ضخم لتجارة الترانزيت واللوجستيات بالمنطقة، بما يفرض توحيد جهات الاختصاص في ذلك المجال، مع تسهيل الإجراءات الجمركية ودعم إنشاء المزيد من المخازن والمستودعات الجمركية.

من جهته، قال أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مصلحة الجمارك، إن هناك منظومة رقمية يتم تنفيذها حاليًا تضم قواعد بيانات لكافة الجهات المعنية بعمليات التصدير والاستيراد، بما يساعد المستورد على تفادي أية غرامات تأخير أو تكلفة إضافية ناتجة عن تأجير مساحات داخل الموانئ لحين إنهاء الإجراءات، سواء كان المستورد من القطاع الخاص أو الحكومي، لتتمكن الدولة من ضبط أي مواد يتم جلبها للبلاد سواء كانت غير مرغوب فيها أو غير مطابقة للمواصفات.

وتطرقت هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى المشروع القومي الذي تنفذه الدولة حاليًا لإقامة المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المشروع سيشهد تشييد 7 مستودعات كبرى، حيث تم طرح 4 مستودعات منها كمرحلة أولى، بما يوفر مساحات تخزينية إضافية تسمح