مقدم مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية: «يحفظ حقوق الجميع»
قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية، إن قانون الأحوال الشخصية من التشريعات الشائكة جدا، فضلا عن تداخله بصورة كبيرة مع قوانين أخرى.
وأضاف النائب، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج لإعادة هيكلة بالكامل حتى نصل لحل لكافة المشكلات الحالية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقات وغيرها.
وأوضح محمود عصام، أن الحكومة سبق وتقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية وكذلك هناك بعض التعديلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن، والآن يتم إعداد مشروع قانون متكامل من جانب وزارة العدل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية على أن يتم إحالته لمجلس النواب قريبا ويتم مناقشته بجانب تشريعات النواب المقدمة ومنها قانون المنقولات الزوجية المقدم منى.
وأكد عضو مجلس النواب أن من بين أكبر المشكلات بقانون الأحوال الشخصية هي قائمة المنقولات الزوجية وما ينتج عنها من خلافات، وكذلك النفقات.
ولفت النائب إلى أنه تم إحالة مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية من الجلسة العامة للجان النوعية المختصة بالمجلس، ليتم تحديد موعد المناقشة في حضور كافة الجهات المعنية.
وقال عضو مجلس النواب: «الهدف من توثيق قائمة المنقولات الزوجية هو الحفاظ على حق كلا الطرفين، الزوج والزوجة»، مؤكدا أنه حرص على إعداد مشروع قانون متوازن يراعي الحفاظ على الحقوق.
وأكد أن توثيق قائمة المنقولات الزوجية يقلل المشكلات الناجمة عنها مثل الدعاوى الخاصة بالتبديد وكذلك النفقات التي تقع عند الانفصال.
وقال عضو مجلس النواب: «النفقات من أبرز مشكلات الأحوال الشخصية، وهي مسئولية كل رجل ومن يتهرب من النفقة خائن لأسرته وللمجتمع».
