إذا كنت رائد أعمال جديد.. 10 التزمات ضريبية على المشروعات الجديدة
يسعى أصحاب المشروعات الجديدة إلى تحقيق النجاح والوصول للأهداف التي يأملونها بالاعتماد على الكثير من الأساليب العلمية والبحث عن أفضل الطرق لإنجاح مشروعاتهم ووضع دراسات الجدوى الخاصة بها وفق الضوابط التي تضمن لهم ذلك، إلا أن الكثير منهم قد يغفل الالتزامات القانونية المقررة عليهم مع بداية المشروع، وفقًا للقوانين المتصلة بأعمالهم، وأهمها قانون الاجراءات الضريبية الموحد.
وفي التقرير التالي، يوضح "الدستور" أبرز الالتزامات التي تقع على أصحاب تلك المشروعات سواء تجارية أو صناعية أو مهنية، والتي أقرها القانون لضمان تحقيق شفافية المعلومات الضريبية، وتحقيق مصلحة المشتركة لأصحاب الأعمال والدولة، وهي كالأتي:
1- الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة.
2- الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
3- تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك.
4- تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي.
5- إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد.
6- تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.
7- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له.
8- سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة لذلك.
9- إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
10- الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي.
وقد عرف القانون الممول بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي.
أما المكلف فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدٍ أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم معاملاته.
