البرلمان يوافق على اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز فى عدة مناطق

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على  مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العمة للبترول وعدد من الشركات الوطنية والعالمية. 

 ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد"؛ لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط.

وقال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن تلك الاتفاقيات والتعاقدات التي تعقدها وزارة البترول والهيئة العامة، مهمة، سواء بتنشيط الاتعاقدات القديمة والتعديل على الاتفاقيات أو التعاقد مع شركات عالمية جديدة، بما يُدعم توجه الدولة لتنشيط عمليات البحث والتنقيب عن الزيت الخام والغاز.

وأشار "عوض الله"، خلال استعراض تقرير اللجنة، إلى أن تعديل الاتفاقية يُحقق للدولة عائد وفوائد عديدة منها؛ ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة البحر المتوسط، وهي من المناطق الواعدة للبحث عن الغاز والزيت الخام، وتحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة.

 ولفت إلى أن المقاول يضخ استثمارات جديدة، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة. 

وتضمن الاتفاق أن يدفع المقاول لشركة إيجاس في بداية كل سنة مالية من تاريخ سريان التعديل إجمالي مبلغ 100.000 دولار أمريكي كمنحة تدريب لموظفي إيجاس خلال فترتي البحث والتنمية.

ونصت الاتفاقية على أنه في حالة عدم تحقق بدء الإنتاج التجاري من عقد تنمية غرب البرلس جنوب بنهاية ثمانية عشر شهرًا من تاريخ سريان التعديل، يتعين على المقاول أن يتنازل لإيجاس عن عقد تنمية غرب البرلس جنوب، و يحق لإيجاس التنمية والإنتاج والتصرف في كل البترول المنتج من عقد التنمية بأي طريقة تراها إيجاس مناسبة، ودون أن يكون للمقاول الحق في الرجوع إلى إيجاس بطلب أي تعويضات أو نفقات أو مصروفات أو أي حصة في الإنتاج.

ووافق المجلس، خلال الجلسة أيضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال إس. إيه؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس، ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية.

كما وافق المجلس أيضًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس (ج.م.ع) ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزوشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وكذا مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في.، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة إينا أندستريا نافتا دي. دي.لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية.