رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق بين «القوى العاملة» و«العمل الدولية» في ملف السلامة والصحة المهنية

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تٌرحب بالتعاون وتبادل الخبرات مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج، طالما ذلك التنسيق سيكون في خدمة ملف العمل،وما يضمه من قضايا متنوعة كالتدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية "صاحب عمل وعامل "|.

وأضاف الوزير شحاتة أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من أبرز "الشركاء" الذين تتعامل معهم الدولة المصرية، موضحاً أن "الدولة" وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919 ،وأن كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا العمل تحترم معايير العمل الدولية، وملتزمة أمام قوانينها ودستورها، واتفاقياتها بتوفير بيئة عمل لائقة تحقق الاستقرار لأطراف الإنتاج.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد استقبل صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، وفداً من منظمة العمل الدولية بجنيف، لبحث التعاون المشترك والتنسيق في إطار "مشروع Vision Zero Fund"، الذي يهدف إلى تحقيق عالم خالِ من الحوادث والأمراض المهنية، بالتنسيق والشراكة مع الشركاء الاجتماعيين للمنظمة بتكوينها الثلاثى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وحضر هذا اللقاء من "المنظمة الدولية" وائل عيسى كبير مستشاري التعاون الفني بمنظمة العمل الدولية، والدكتور حليم حمزاوي أخصائي السلامة والصحة المهنية بالمنظمة،ودوير أوكيرت مدير صندوق  Vision Zero Fund، وسارة صبرة من إدارة البرامج بمكتب "المنظمة" بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء، رحب "الوزير" بوفد المنظمة، مؤكداً حرص"الوزارة" على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت داخل كل قطاعات العمل في المجتمع، مع الإشراف والمتابعة على تنفيذ تلك الاشتراطات من خلال أجهزة التفتيش التابعة للمديريات في 27 محافظة.

وقال إن الوزارة يتبعها مركز قومى لبحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وهو الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويختص بعمل الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لحوادث العمل بالمنشآت، مع متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة ذات الاختصاص.

من جهته، قدم وائل عيسى، كبير مستشاري المنظمة، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة،موضحاً أن "المشروع" تأسس من خلال الدول الأعضاء الـ7 الكبرى G7  للنظر في مسائل السلامة والصحة المهنية وخاصة في سلاسل الإنتاج والتوريد وذلك عام ٢٠١٥، وبدأ العمل به في المنظمة عام ٢٠١٦، متضمناً التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص ومنها شركة سيمنز العالمية بدعم من الحكومة الألمانية.

وقال إن تلك الشركة تعمل حالياً على مشروع ضخم في مصر، وهو مشروع القطار السريع بالشراكة مع شركة المقاولين العرب واوراسكوم، منوهاً على حرص المنظمة علي مقابلة شركاؤها الثلاثة لتحديد آليات العمل المشتركة في كافة البرامج والمشروعات كمدخل لمساعدة الدولة المصرية ككل، ورحب "المسؤول الدولي" بمقترح الوزير بصياغة ورقة مشتركة بشأت أليات التعاون والعمل معاً لتفعيل هذا المشروع في مصر لمناقشتها، وعرض تفاصيلها على "الرأي العام".

يذكر "المشروع" يعمل على 3 مستويات "الدولى العام والمحلي"، وذلك للاشراف والتوجيه الاستراتيجي، وعمليات الرصد والتقييم، وعقد الشراكات وتقديم المساندة، وعمل الدراسات والبحوث ،والتدريب وتوفير المعدات، وكذلك يعمل على رفع مستوى الوعي وعمل لجان للسلامة والصحة المهنية وتعزيز خدمات الصحة المهنية، وتعزيز الانتماء المجتمعى دعم تطوير التأمين ضد إصابات العمل من خلال العمل على القوانين والأنظمة مع السلطات التنظيمية.