رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الجارديان»: الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط فى بريطانيا ستعانى هذا العام

اضرابات بريطانيا
اضرابات بريطانيا

قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، في بريطانيا، إن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في بريطانيا  ستعاني من خسائر مالية قدرها 4 آلاف جنيه إسترليني هذا العام، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 ووفقًا للتقرير حذر من أن الاقتصاد يمكن أن يتجنب الركود، لكن بالنسبة للملايين، لن يشعروا كما حدث، إضافة إلى الضغط على ريشي سوناك حيث تستعد الحكومة لتقليص دعمها لفواتير الطاقة هذا الربيع. 

وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن بريطانيا من المرجح أن تتجنب الركود المطول هذا العام، لكن هذا النمو سيظل قريبًا من الصفر حيث يؤثر ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد.

وقال التقرير: "مع تأثير أزمة تكلفة المعيشة الدائم على الأسر، لما لا يقل عن 7 ملايين، ستشعر بالتأكيد كأنها ركود".

وأضاف التقرير أنه مع ارتفاع فواتير الطاقة وارتفاع تكلفة المتجر الأسبوعي، لن تتمكن ما لا يقل عن 7 ملايين أسرة - حوالي ربع السكان - من تلبية فواتير الطاقة والغذاء المخطط لها بالكامل من دخلهم بعد الضرائب.

وفي تسليط الضوء على عودة "الوسط المضغوط" حيث يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين، قال إن الأسرة المتوسطة الدخل ستواجه ضربة لدخلها الشخصي المتاح بنسبة 13٪، لتصل إلى 4000 جنيه إسترليني في السنة المالية المقبلة.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن حذر صندوق النقد الدولي من أن بريطانيا ستصبح الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة ذات الاقتصاد المتقلص هذا العام ، مع تراجع النمو بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

ونوه بأنه في حين يمكن تجنب الركود ، إلا أن النمو سيظل "ضعيفًا" في أحسن الأحوال مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.2٪ فقط هذا العام.

وفي حث الحكومة على إعادة التفكير في خططها للنمو الاقتصادي، قال مركز الأبحاث - وهو أقدم معهد أبحاث مستقل في بريطانيا - إن الخطوات لزيادة استثمارات القطاع العام مطلوبة لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي.

كما دعا إلى إدخال "تعريفة اجتماعية" وسقف متغير للأسعار لمعالجة فواتير الطاقة المرتفعة في المستقبل - والتي من شأنها خفض فواتير الغاز والكهرباء للأسر الفقيرة التي تستخدم طاقة أقل، مع تحفيز الاستهلاك الفعال للطاقة للأكثر ثراءً، والتي عادة ما تستخدم أكثر.