الحكومة تبدأ ترشيد وضغط الإنفاق فى موازنات شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية
أصدرت الحكومة تعليماتها بضغط وترشيد الإنفاق فى موازنات الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام، بداية من العام المالى المقبل 2023/2024، بما يراعى الالتزام بضوابط الشراء من الإنتاج المحلى وعدم الاعتماد على نظيرتها المستوردة إلا فى حالات الضرورة القصوى حال عدم توافر الإنتاج الوطنى.
ووفق منشور إعداد موازنة العام المالى 2023/2024 والذى حصلت عليه "الدستور"، شملت التعليمات التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال إجراء أعمال الصيانة والكشف الدورى، مع ضرورة قيام جميع أجهزة الدولة باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة بدلًا من اللمبات العادية، وكذلك مراعاة المعايير الموضوعة من جانب وزارة الكهرباء بشأن فك التشابكات المالية بين الجهات الموازنية وقطاعات الكهرباء والبترول والصرف الصحى وأن تلتزم الهيئات الاقتصادية بسداد قيمة استهلاكها لشركات الكهرباء والمياه من خلال الموازنات الخاصة بها.
كما شملت التعليمات التأكيد على محاربة الإسراف بكافة أشكاله وصوره وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد والتالف، من خلال تحسين معدلات الأداء والمؤشرات الاقتصادية عن النتائج الفعلية واستهداف التوازن الاقتصادى والمالى والعمل على تحقيق معدل عائد مناسب للدولة يتلاءم مع حجم المال المستثمر، بما يحقق نموًا عن المعدل المستهدف فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023، وأن تكون هناك كؤشرات كمية تعبر عن الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.
وأضاف التقرير، أن خطة ترشيد الإنفاق تنص أيضًا على رفع كفاءة العاملين وتطبيق سياسة ربط الأجر بالإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة بما يكفل طاقات وإمكانات الهيئات الاقتصادية فى إنجاز الأهداف والمشروعات القومية الجديدة، وتنمية الموارد بما يكفل تمويل استخداماتها ذاتيًا وزيادة ما يؤول منها إلى الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى الاستفادة من المخزون الراكد مع الاحتفاظ بالحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي اللازم والذى يتعين الاحتفاظ به وحظر إدراج أية اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما تتوافر بالجهة احتياجاتها بمخازنها وأن تعد المقايسات طبقًا للاحتياجات الفعلية والضرورية من المستلزمات السلعية مع مراعاة أن تكون الاعتمادات المدرجة بالموازنة معبرة عن الاستخدامات الفعلية ترشيدًا للإنفاق العام.
وأوضح أن الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام ملزمة بموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بخريطة أجور العاملين لديها، على أن يزداد الحد الأقصى لما يخصص للعاملين من 100 جنيه إلى ما يعادل مرتب شهرين من الراتب الأساسى، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من تكلفة تنفيذ المشروعات المختلفة لبند الصيانة وعدم السماح بالتحويل من ميزانية الصيانة إلى أى بنود أخرى وإعداد خطة طويلة الأجل بالنسبة لصيانة الأصول المملوكة للدولة.
