قبضة الدولة.. كيف تتحرك الحكومة للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين؟

اتخذ مختلف وزارات الحكومة والجهات المعنية الأخرى العديد من الإجراءات لتوفير كل السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة السلع الغذائية والأساسية. وتأتى هذه الجهود الحكومية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل انعكاس الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية العالمية على الوضع فى مصر، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة.

«الدستور» تستعرض فى السطور التالية أبرز هذه الجهود، وكيف تتحرك الحكومة فى هذا الملف الحيوى، بما حقق مصالح المواطنين، ويخفف الأعباء عن كاهلهم. 

«الزراعة»: تخصيص أكثر من 233 منفذًا لبيع المنتجات بأسعار مناسبة

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المتحدث الرسمى للوزارة، عن تخصيص وزارة الزراعة أكثر من ٢٣٣ منفذًا ثابتًا ومتحركًا لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح «القرش» لـ«الدستور»، أن من بين هذه المنافذ نحو ٣٠ منفذًا متحركًا، غالبيتها تحت تصرف أجهزة الحكم المحلى، وتمت إقامتها فى المناطق الأكثر احتياجًا، مع توجيهات صارمة من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمسئولى المنافذ بضرورة الالتزام بتسعير السلع وجودتها وتوفير كميات كبيرة منها للمستهلكين. وأشار متحدث «الزراعة» أيضًا إلى مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، التى تهدف إلى الربط المباشر بين المنتج والمستهلك، لضمان بيع إنتاج المزارع بأسعار مناسبة للمواطنين، مع تحقيق هامش ربح مُرضٍ للمنتجين من خلال تقليل الحلقات الوسيطة. وأضاف: «وزارة الزراعة تعمل على زيادة الإنتاج وخفض أسعار السلع الغذائية، من خلال المشروعات القومية التى تستهدف زيادة المساحات المزروعة، خاصة فى مناطق الدلتا الجديدة والريف المصرى الجديد ومشروع مستقبل مصر وسيناء، إلى جانب إعادة تأهيل وتطوير توشكى، مع توفير الدولة مستلزمات الإنتاج للمزارعين، وعلى رأسها التقاوى». وواصل: «تم رفع نسبة تغطية تقاوى القمح بنسبة ٧٥٪ من جملة المساحة المزروعة، ما ساعد المزارعين على زيادة إنتاجيتهم، إلى جانب تقديم دعم للأسمدة، فبينما تُباع الأسمدة الأزوتية بأسعار تصل إلى أكثر من ألف دولار للطن عالميًا، تصل من الدولة إلى المزارع بسعر ٤٥٠٠ جنيه فقط للطن».

حملات رقابية مكثفة بمشاركة «الداخلية» وحماية المستهلك 

قال عبدالمنعم خليل، رئيس إدارة الرقابة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تكثف من حملاتها الذاتية على جميع المنافذ والمعارض التى تنظمها بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال مبادرات مواجهة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة، للتأكد من الالتزام بتوفير السلع بتخفيضات حقيقية.

وأضاف لـ«الدستور» أن أجهزة وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك والمحليات تشارك مفتشى التموين فى تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة خاصة اللحوم والأسماك والدواجن.

وتابع: «وزارة التموين بصدد الانتهاء من وضع قائمة أسعار استرشادية، ليست جبرية، ولكن فى أوقات الأزمات التى نشهدها حاليًا فإن وضع متوسط سعر لكل سلعة استراتيجية مطلوب لتحديد المتلاعبين بالأسعار واتخاذ اللازم حيالهم».

الإفراج عن 2.2 مليون طن أعلاف.. وإجراءات لخفض أسعار اللحوم والدواجن

قال الدكتور على عبدالمحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تشارك فى المعارض الثابتة والمتحركة بفاعلية، عبر طرح سلع غذائية بأسعار تقل من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ عن السوق.

وأضاف «عبدالمحسن» لـ«الدستور»: «بالتزامن مع ذلك، تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى على الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف الموجودة فى الموانئ»، مشيرًا إلى وصول الإفراجات لـ٢ مليون و٢٥٠ ألف طن، بقيمة مالية تزيد على مليار دولار، وذلك خلال الفترة من ١٦ أكتوبر حتى اليوم، ما يساعد على توفير الأعلاف فى الأسواق، وبالتالى خفض أسعار اللحوم والدواجن وبيض المائدة، عبر زيادة المعروض منها أمام المستهلك. وشدد على وجود رقابة دقيقة من وزارة الزراعة على مصانع الأعلاف ومستورديها، لضمان عدم تخزينها وطرحها فى الأسواق بأسعار مناسبة وعادلة، ما يحاصر «السوق السوداء» لهذه السلعة المهمة جدًا، ويوفرها للمربين فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتوقع انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر، نتيجة عودة مُربى الدواجن إلى دورات التربية والإنتاج مرة أخرى، مشيرًا إلى بدء عدد كبير منهم دورات الإنتاج بالفعل، بالتزامن مع استيراد كميات كبيرة من الحيوانات الحية للذبح خلال الفترة المقبلة، ما يزيد المعروض من اللحوم وبالتالى خفض أسعارها.

وفيما يتعلق بالخضروات والفاكهة، قال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى: «الزراعة تمكنت من خفض أسعارها، نتيجة السياسة التى اتبعتها، خلال الفترة الماضية، بما تتضمنه من زيادة الإنتاج والمعروض فى السوق المحلية، ما أدى إلى استقرار الأسعار فى السوق».

أكثر من 250 معرض «أهلًا رمضان».. و290 سيارة سلع متنقلة بتخفيضات حتى 30%

حرصت الحكومة، خلال الفترة الماضية، على استدامة تنظيم معارض توفير السلع بأسعار مخفضة لتغطية معظم فترات ومواسم السنة مثل معارض «أهلًا مدارس» و«أهلًا رمضان» وعيدى الفطر والأضحى، بهدف توفير احتياجات الأسر بأسعار أقل من نظيرتها خارج المعارض، تخفيفًا للأعباء الاقتصادية من على كاهل المواطن، واستباقًا لأى ألاعيب قد يفكر فيها ضعاف النفوس من التجار الجشعين. وتولى الدولة أهمية كبرى لإقامة المعارض فى جميع محافظات الجمهورية، مع إعطاء الأولوية للمناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية والقرى الأكثر احتياجًا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق معارض «أهلًا رمضان» قبيل بدء الشهر الفضيل بثلاثة أشهر، وهو ما يحدث لأول مرة فى جميع المحافظات.

وتتيح المعارض جميع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بفضل ما تملكه وزارة التموين من مخزون استراتيجى كبير يغطى الاحتياجات من السلع الأساسية لمدة تتجاوز ستة أشهر، من الزيت والسكر والأرز والمكرونة، ويغطى عامين من اللحوم والدواجن.

كما تعمل مديريات التموين بالمحافظات مع الغرف التجارية بجميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بحيث لا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن ٥ معارض، ويصل عددها فى بعض المحافظات إلى ٢٠ معرضًا مقسمة بين معارض وشوادر.

وتشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص أركان تحمل اسم كل سلسلة فى كل معرض لطرح السلع بتخفيضات كبيرة. وجرى افتتاح أكثر من ٢٥٠ معرضًا فى جميع المحافظات، على أن ينطلق المعرض الرئيسى قبيل شهر رمضان بعشرة أيام بأرض المعارض بمدينة نصر.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير السلع للمواطنين قبيل حلول شهر رمضان.

وقال خالد فكرى، رئيس القطاع التجارى بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إنه جرت إقامة ٢٤ معرضًا لـ«أهلًا رمضان» على مستوى محافظات الوجه القبلى، إضافة إلى ٦٠ بالوجه البحرى، مشيرًا إلى ضخ كميات كبيرة من السلع بخصومات تصل إلى ٣٠٪. وأكد زيادة معدلات ضخ السلع الأساسية مع بداية العام، حيث يتم توفير ١٥ ألف طن أرز و٦٣ ألف طن سكر، ومن ٢٤ إلى ٣٥ ألف طن زيت طعام ونحو ١٦ ألف طن دقيق.

وأوضح أن زيادة معدلات الضخ هدفها تلبية احتياجات المواطنين إضافة إلى فروع توفير السلع فى الجملة والتجزئة البالغ عددها ٩ آلاف منفذ فى ١٤ محافظة وهى نطاق تغطية الشركة المصرية.

وأكد أنه يجرى طرح دواجن بسعر ٦٥ جنيهًا للكيلو و١٣٥ جنيهًا للحوم السودانية البلدية، مؤكدًا توافر جميع الأصناف دون تقيد بسلع معينة، نافيًا إجبار المستفيدين من الدعم الاستثنائى على صرف سلع محددة.

وأشار إلى توافر الزيت بكميات كبيرة، حيث يتم طرح ٦ أصناف من جميع الأنواع عبر ٦ شركات، حيث يتم توفير العبوة ٨٠٠ مللى بسعر ٢٥ جنيهًا فى المنظومة التموينية، فى حين أن السعر الحر تجاوز الـ٤٨ جنيهًا فى منافذ القطاع الخاص.

كما يجرى طرح السكر الأبيض المعبأ بسعر ١٤.٥ جنيه للكيلو، وطرح الأرز معبأ عريض الحبة بسعر ١٤.٥ جنيه للكيلو، والدقيق الفاخر بسعر ١٧ جنيهًا للكيلو ومكرونة ٤٠٠ جرام فاخرة بسعر ١٠ جنيهات، وفول مدمس معبأ ٥٠٠ جرام بسعر ١٢ جنيهًا، وفاصوليا معبأة ٥٠٠ جرام بسعر ١٩ جنيهًا، وزيت طعام خليط عبوة ٨٠٠ جرام بسعر من ٣٤ إلى ٣٥ جنيهًا وزيت خليط عبوة ١ لتر من ٤٧ إلى ٤٩ جنيهًا وعبوة مسلى زنة ١.٥ كيلوجرام بسعر ٩٢ جنيهًا، وأوراك مجمدة بسعر من ٦٠ إلى ٦٥ جنيهًا.

كما تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إطلاق عدد كبير من السيارات المتنقلة يصل عددها إلى ٢٩٠، محملة بالسلع الغذائية والخضروات واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة، وتنتشر بالمحافظات فى الميادين العامة والقرى. 

«الأوكازيون الشتوى» بخصومات 50%

انطلق «الأوكازيون الشتوى» فى العديد من المحال والسلاسل التجارية، أمس، على أن يستمر لمدة شهر كامل، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، كمبادرة من مبادراتها المتعددة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ويتضمن «الأوكازيون الشتوى» إلزام المحال والسلاسل التجارية المشاركة بعرض السلع والمنتجات بتخفيضات تصل إلى ٥٠٪، ويصل عدد هذه المحال المشاركة هذا العام إلى ٤٠٠٠ محل تجارى متنوع، وذلك وسط رقابة تموينية دقيقة، ‏للتأكد من إعلان السعر قبل وبعد المشاركة فى هذا الحدث التجارى، ‎وللتأكد أيضًا من جودة‎ ‎السلع‎ ‎المعروضة.

وقال أحمد أبوالفضل، مدير الإدارة العامة لشئون الرقابة على ‏المعاملات التجارية، إنه تم التنبيه على أصحاب المحال المشاركة فى «‏الأوكازيون» بضرورة وضع سعرين على السلعة المبيعة، السعر قبل المشاركة ‏فى «الأوكازيون»، والسعر بعد المشاركة.

وأضاف أن الدكتور على ‏المصيلحى وجه بتسيير حملات يومية على ‏المحال المشاركة فى «الأوكازيون»، للتأكد من التزامها بالتخفيضات، عبر الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترنًا به بيان الثمن الفعلى قبل الشهر السابق لفترة التصفية، إلى جانب التأكد من جودة المنتجات‏.