18 فبراير.. نظر دعوى إلغاء التسجيل بالفاتورة الإلكترونية
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما، وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لجلسة 18 فبراير.
وقالت نقابة الأطباء إن الدعوى القضائية مقيدة برقم 16759 لسنة 77 قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها وقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.
كان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، خاطب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق عباس لتشكيل اللجنة المشتركة بين النقابة والمصلحة لبحث مشكلات الأطباء المتعلقة بالضرائب وإيجاد حلول لها والرد على استفسارات الأطباء في جميع الأمور المتعلقة بمصلحة الضرائب ومن ضمنها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
