«النقد الدولي»: تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين خفض نمو التجارة العالمية

أكد صندوق النقد الدولي، أن النشاط الاقتصادي تباطأ في الصين خلال الربع الرابع من عام 2022 وسط موجات متعددة من تفشي مرض فيروس كورونا على نطاق واسع في بكين وتجمعات أخرى ذات كثافة سكانية عالية، وصاحبت موجات تفشي الجائحة إجراءات الإغلاق العام مجددًا حتى تم تخفيف القيود المقترنة بفيروس كورونا في نوفمبر وديسمبر، مما مهد الطريق لإعادة فتح الاقتصاد كاملاً.

وأضاف الصندوق في تقرير له حصل “الدستور” على نسخة منه، أن انكماش الاستثمار استمر في القطاع العقاري، وعملية إعادة هيكلة ديون المطورين العقاريين ماضية ببطء، وسط أزمة سوق العقارات التي لا تزال باقية، ولا يزال يتعين على المطورين العقاريين تسليم عدد كبير من المساكن المباعة مسبقا وتأخر تسليمها، والضغوط الخافضة لأسعار المساكن أخذة في التزايد (التي تحد منها حتى الآن الحدود الدنيا لأسعار البيوت).

وتحركت السلطات في مواجهة هذه الأزمة بمزيد من التيسير للسياسة النقدية وسياسة المالية العامة، ووضعت أهدافا جديدة لتطعيم كبار السن، واتخذت خطوات لدعم استكمال مشروعات العقارات غير المنجزة بعد، ومع هذا ظلت معنويات المستهلكين وقطاع الأعمال منخفضة في أواخر عام 2022. وأدى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين إلى انخفاض نمو التجارة العالمية وتراجع أسعار السلع الأولية الدولية.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أن النشاط الاقتصادي العالمي في 2022 ظل يعاني من وطأة الكفاح العالمي ضد التضخم، والحرب الروسية في أوكرانيا، وتفشي فيروس كورونا مجددًا في الصين، وسيظل أول عاملان يشكلان عبئاً عليه في 2023.

وأضاف أنه برغم هذه الرياح غير المواتية، كان إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قويا على نحو مثير للدهشة في الربع الثالث من عام 2022 في العديد من الاقتصادات، منها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الرئيسية.