رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حصاد جولة الرئيس الثلاثية.. بناء شراكات جديدة وجذب الاستثمارات من الهند وأذربيجان وأرمينيا

جولة الرئيس السيسي
جولة الرئيس السيسي الخارجية

- 12 مليار دولار أمريكى حجم التجارة الثنائية الذى تسعى مصر والهند للوصول إليه خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المضافة

- تصريح: هونانيان: مستعدون لنكون بوابة المنتجات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى الآسيوى

- 2006 تأسس تجمع «بريكس» الذى يضم البرازيل وروسيا والصين والهند

                

شدد أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ على أهمية الجولة الخارجية التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل من الهند وأذربيجان وأرمينيا، مشيرين إلى مساهمتها فى بناء شراكات اقتصادية جديدة مع العديد من دول العالم، وجذب مزيد من الاستثمارات.

وقال عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس السيسى إلى أرمينيا مهمة للغاية فى ظل ما شهدته من توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وأرمينيا، وكونها الأولى من نوعها لرئيس مصرى.

وأضاف «عكاشة»: «مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وزيارة الرئيس السيسى لا تتوقف فقط عند توقيع اتفاقيات التعاون، إنما تشمل توطيد العلاقات الشعبية»، مشيرًا إلى أن استضافة مصر الجالية الأرمينية بأعداد كبيرة أعطت القاهرة ثقلًا على مختلف المستويات.

وتوقع أن يسهم لقاء الرئيسين المصرى والأرمينى فى تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، خاصة فى القطاعات التجارية والاستثمارية، إلى جانب توحيد الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واختتم بقوله: «زيارات الرئيس الخارجية الأخيرة، التى بدأت بالهند مرورًا بأذربيجان ثم أرمينيا، تعكس سعى الدولة لتوسيع علاقاتها وبناء شراكات جديدة، فى ظل رؤية الرئيس السيسى المهتمة بتعميق العلاقات المختلفة فى كل المجالات مع الدول الصديقة، وجذب المزيد من الاستثمارات».

ورأى أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسى إلى أذربيجان وأرمينيا ومن قبلهما الهند، تعمق الوجود المصرى الدولى، لافتًا إلى أن هذه الزيارات ستؤتى ثمارها بصورة كبيرة، سواء على صعيد استعادة العلاقات أو دعم الاقتصاد والاستثمار المصرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف «فوزى»: «السياسة المصرية فى عهد الرئيس السيسى تبنت عددًا من الأهداف الاستراتيجية، حققت مصر من خلالها نجاحات كبيرة فى ملف العلاقات الخارجية، بعد أن عانت القاهرة سنوات عجافًا من صعوبات ومشكلات فى هذا الملف الحيوى».

وشدد على أن هذه الزيارات تأتى فى توقيت مثالى، تحتاج الدولة المصرية فيه إلى تقوية وتنويع شراكاتها وعلاقاتها الخارجية، لذا النشاط المكثف الذى يبذله الرئيس السيسى على صعيد السياسة الخارجية وعلاقات مصر الدولية يسهم فى تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتحقيق المصالح الوطنية للدولة فى المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، واستعادة مكانتها ودورها المحورى فى المنطقة والعالم.

وتابع: «السياسة الخارجية فى عهد الرئيس السيسى شهدت طفرة تاريخية لم تحدث من قبل، وامتدت علاقات مصر على المستويات الإفريقية والعربية والآسيوية والأوروبية كنتاج لنشاط الرئيس الخارجى وزياراته المتعددة منذ توليه الرئاسة، الأمر الذى أعاد لمصر مكانتها وريادتها بين دول العالم».

واختتم بقوله: «سياسة الرئيس السيسى الخارجية تصنع وضعًا دوليًا جديدًا لمصر، وتعمل على ربط القاهرة بكل الكيانات المهمة على مستوى العالم سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا، بهدف جعلها جزءًا من النسيج الدولى وشريكًا أساسيًا للدول العظمى، مع تبنى الحفاظ على التوازنات السياسية فى علاقاتها الخارجية بما لا يضر بمصلحة الأمن القومى والاقتصادى».

وأكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ، أن الجهود الدبلوماسية النشطة للرئيس السيسى، خلال جولته الخارجية الأخيرة لعدد من الدول الآسيوية التى ترتبط بروابط تاريخية ممتدة مع مصر، تدشن مرحلة مهمة فى بناء شراكات جديدة ومتنوعة، فى إطار تعميق العلاقات مع دول العالم شرقًا وغربًا، وفتح آفاق جديدة للتعاون تقوم على أسس متوازنة، مع تنشيط شبكة العلاقات الدولية لمصر مع كل القوى والدوائر الإقليمية والقارية والعالمية.

وأضاف «أبوالفتوح»: «الجولة الأخيرة للرئيس السيسى، التى تضمنت زيارات رسمية لكل من الهند وأذربيجان وأرمينيا، شهدت التباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مع تعزيز الشراكات الاقتصادية».

وشدد على أن الجولة تأتى فى توقيت بالغ الأهمية وسط العديد من الأحداث العالمية، من بينها الأزمة الروسية- الأوكرانية التى تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمى، وتتطلب طرق جميع الأبواب لتعزيز وتنويع التدفقات الاستثمارية، لدعم قدرة مصر على مواجهة التحديات، وتعزيز مكانتها وتحقيق مصالحها الوطنية.

وبيّن أن ذلك ظهر جليًا فى حرص الرئيس السيسى على اللقاء مع رجال الأعمال والاقتصاد فى الدول التى توجه لها، لتكون نقطة انطلاق قوية فى جذب مزيد من الاستثمارات، حتى تتمكن الدولة من جنى ثمار جهودها وإصلاحاتها الأخيرة على مستوى البنية التحتية واستغلال مقوماتها لتعزيز قدراتها الإنتاجية، فضلًا عن استعراض حجم الفرص الاستثمارية المتاحة. 

وقال أمين سر لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ إن مصر تتميز فى عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، مثل الصناعات الدوائية والنقل والهيدروجين الأخضر وإنتاج الطاقة الكهربائية، ما يدعم توجهها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتبادل الطاقة، وأيضًا مركزًا للإنتاج وإعادة التصدير إلى مختلف دول العالم، التى ترتبط معها القاهرة باتفاقيات تجارة حرة.

وأضاف أن المباحثات مع تلك الدول كانت مثمرة، وشهدت تنوعًا كبيرًا فى الاتفاقات المشتركة، موضحًا أنه فيما يتعلق بالاتفاقات فى الهند، شهدنا إعلان مجموعة «أدانى» الاقتصادية عقد شراكات مع «صندوق مصر السيادى»، فضلًا عن تأكيد شركة «رينيو باور» الهندية، التى تعد من كبرى شركات الطاقة المتجددة فى العالم، توسعها فى مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر، كما تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات مع الهند إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، التى تغطى كل المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة.

وفى أرمينيا، تم الاتفاق على التعاون المشترك فى مجالات مثل التكنولوجيا والرياضة والاستثمار.. وفى أذربيجان أبدى مجتمع الأعمال تطلعه لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر، فى ضوء ما رآه من فرص ضخمة متنوعة فى مصر مدعومة بإرادة سياسية، وفق النائب.

وقال النائب نافع عبدالهادى، وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسى إلى الهند وأذربيجان وأرمينيا فى هذا التوقيت تؤكد الرؤية المتميزة للدولة فى جذب استثمارات جديدة من مناطق ودول مختلفة، لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

وأضاف أن الجولة استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية مع دول آسيا فى جميع المجالات، لمجابهة التحديات العالمية، كما أسهمت فى تعزيز التعاون السياسى والاقتصادى فى مجالات مختلفة، مثل الطاقة والغذاء، مع جذب المستثمرين الأجانب للعمل داخل مصر.

وتوقع أن تلك الزيارات ستؤتى ثمارها، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهمية اللقاءات والاتفاقات التى عقدها الرئيس السيسى، وتكشف عن مدى النجاح الذى حققته الدولة على المستويين الإقليمى والدولى خلال السنوات الأخيرة، بفضل الرؤية المتزنة لقيادتها السياسية.

الخارجية الأرمينية: زيارة السيسى تاريخية وتبشر بمزيد من التعاون بين البلدين

وصف السكرتير الصحفى بوزارة الخارجية الأرمينية، فاهان هونانيان، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أرمينيا بأنها «تاريخية» و«مهمة»، فى ظل أنها الأولى لزعيم مصرى منذ استقلال أرمينيا.

وقال «هونانيان»، لـ«الدستور»: «زيارة الرئيس السيسى تعطى دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، وسيثمر عنها تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، منذ بدأ التعاون يبن البلدين فى عام ١٩٩١».

وأضاف: «الصداقة قائمة منذ قرون بين الشعبين، ونعتبر مصر شريكًا ودودًا وموثوقًا.. وكانت أول بعثة دبلوماسية أرمينية فى العالم العربى فى القاهرة، واحتفلنا فى ٩ مارس من العام الماضى بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أرمينيا ومصر».

وواصل: «خلال هذه العقود أقمنا علاقات قوية ومستقرة، ونتمتع بتعاون فعال مع مختلف الدول، ونقدر دعم مصر السخى، وأرمينيا تقدر بشدة الحوار السياسى الحالى رفيع المستوى بين البلدين، وتسعى إلى زيادة التعاون الثنائى متعدد القطاعات».

وأشار إلى دعم أرمينيا تطلعات مصر لتوسيع شراكتها مع الاتحاد الاقتصادى الأوروبى الآسيوى «EEU»، مضيفًا: «سنكون سعداء بتسهيل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادى الأوروبى الآسيوى ومصر».

وأكمل: «نعتقد أن التعاون سيوفر فرصًا كبيرة لتعزيز التجارة بين بلدينا، وأرمينيا مستعدة لتكون بوابة مصر لسوق الاتحاد الاقتصادى الأوروبى الآسيوى».

ونوه إلى توقيع أكثر من ٢٠ اتفاقية وعشرات من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وغيرها من الوثائق بين أرمينيا ومصر، خلال العقود الثلاثة الماضية، وخلال زيارة الرئيس السيسى الأخيرة، تم التوقيع على وثائق مهمة أخرى فى مجالات مختلفة، مثل الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار وشئون الشباب والرياضة، مشددًا على أن التعاون الفعال بين حكومتى ووزارات ومؤسسات البلدين المختلفة مستمر.

وقال السكرتير الصحفى إن أرمينيا معنية بتعزيز العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادى مع مصر، على الرغم من أن الأرقام الحالية لحجم التجارة الثنائية غير مُرضية، لذا هناك اتجاهات إيجابية فى مجالات التجارة والاستثمار.

وأضاف: «علاوة على ذلك تم تسجيل تقدم ملموس فى تدفق السياحة، ففى عام ٢٠٢٢، تم تسجيل زيادة غير مسبوقة، وزار مصر أكثر من ١٠٠ ألف سائح أرمينى، وهو عدد كبير جدًا بالنظر إلى عدد سكان أرمينيا».

وواصل: «نثمن موقف مصر من الإرهاب والتطرف، ونؤمن بأنها قوة إقليمية مؤثرة، ولها دور حاسم فى تعزيز الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ونظرًا لمخاطر النشاط الإرهابى فى جنوب القوقاز وخبرة مصر الواسعة فى مكافحة الإرهاب، فإننا نواصل مناقشاتنا مع الجانب المصرى بشأن التعاون المحتمل فى مكافحة الإرهاب».

ونوه إلى مشاركة أرمينيا فى صياغة قرار رئيسى قدمته مصر خلال الدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان.

تقرير أوروبى يتوقع زيادة حركة السياحة وفتح الأسواق أمام الصادرات المصرية

سلط موقع «مودرن دبلوماسى» الأوروبى، الضوء، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للهند، مؤخرًا، متوقعًا أن تجنى مصر ثمارًا اقتصادية كثيرة، استنادًا إلى ما تملكه الدول الآسيوية من تجارب ناجحة على مستوى تشكيل التكتلات الاقتصادية الناجحة والفعالة.

وجاء فى تقرير حديث من إعداد الدكتورة نادية حلمى، أستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف والخبيرة فى الشئون الصينية، أن القاهرة تسعى للانضمام إلى تكتلات اقتصادية عالمية، بما يضمن الترويج للفرص الاستثمارية الهائلة لدى مصر، ويدعم اقتصادها الوطنى.

وأشارت إلى الرغبة المصرية فى الانضمام لتحالف «بريكس»، الذى يضم البرازيل وروسيا والهند والصين، وتأسس عام ٢٠٠٦، كما انضمت إليه جنوب إفريقيا لاحقًا فى عام ٢٠١٠.

وقالت «حلمى» إن زيارة الرئيس السيسى تهدف بشكل أساسى لتسهيل انخراط مصر لـ«بريكس»، الأمر الذى يسهم فى تعزيز التعاون المصرى مع دول غرب آسيا عبر العديد من المحاور والسبل لتطوير التعاون مع مصر وتلك الدول فى مختلف المجالات، خاصة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضحت أن التقارب المصرى- الآسيوى مبنى على تقارب فى الرؤى تجاه قضايا الشرق الأوسط، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود مكافحة الإرهاب.

وذكرت أن زيارة الرئيس السيسى إلى الهند لم تكن الأولى، حيث سبقتها زيارة عام ٢٠١٦ فى إطار جولة آسيوية التقى خلالها نظيره الهندى الرئيس برناب موخيرجى، ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، وكبار المسئولين فى العاصمة نيودلهى.

وأشارت خبيرة الشئون الصينية إلى أن زيارة الرئيس للهند تهدف إلى فتح المزيد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية والاستفادة من النهضة الاقتصادية للهند التى حققت معدلات نمو سريعة.

وتابعت: «بمقدور مصر أن تستفيد من تجربة الهند الاقتصادية من خلال زيادة الصادرات ورفع معدلات الإنتاج وفتح مجالات الاستثمار وإنعاش التجارة، وتوطين الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توظيف الطاقة البشرية فى خدمة الاقتصاد، حيث يتجاوز عدد سكان الهند المليار و٢٠٠ مليون نسمة، إلا أنها استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى بعد ثورتها الزراعية الهائلة».

وأضافت أن مصر والهند تتمتعان بعلاقات سياسية مميزة، إضافة إلى العلاقات التجارية والاقتصادية التى شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، على الرغم من بطء نمو الاقتصاد العالمى.

واستطردت: «التقارب بين مصر والهند إنجاز سياسى واقتصادى مهم يؤكد وجود مصر كركيزة من ركائز الاستقرار والتنمية فى المنطقة، ويساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية ويحسن من جودة المعيشة».

وأوضحت «حلمى» أن زيادة حركة الوفود السياحية القادمة من الهند ستكون إحدى النتائج المتوقعة من الزيارة، إضافة إلى فتح الأسواق الهندية أمام الصادرات المصرية، خاصة فى قطاعات الكيماويات والبلاستيك والأسمدة والفواكه والمحاصيل الزراعية، وغيرها.

وقالت إن مصر تسعى لتفعيل الاتفاقات بين الحكومتين لزيادة حجم التبادل التجارى إلى ٨ مليارات دولار، علمًا بأن الاستثمارات الهندية فى مصر تقدر بنحو ١٠ مليارات دولار. 

وأضافت: «فى هذا السياق نجد أن مصر والهند أبرمتا ست اتفاقيات تعاون تجارى، ويهتم الجانبان بتعزيز علاقاتهما فيما يتعلق بقضايا محاربة الإرهاب وتعزيز الشراكة الاقتصادية والقضايا الإقليمية المشتركة، وفتح أسواق إفريقيا أمام المنتجات الهندية عبر الخبرات والعلاقات المصرية».

واختتمت: «ما يمكن استنتاجه هنا من التحركات المصرية على مستوى السياسة الخارجية، أن القاهرة تتجنب تحديد علاقاتها وشراكاتها على المستويات السياسية والاقتصادية، الأمر الذى يعكس الحكمة فى اتخاذ القرار ويدفع القاهرة للدخول فى شراكات وتكتلات دولية تسهم فى تعزيز اقتصادها الوطنى وحماية مصالحها العليا».