نواب يطالبون بتغيير أسلوب إدارة ملف السياحة لتعزيز موارده بشكل أكبر
أثنت سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب، على أهمية الأهداف المرجوة من مشروع القانون، لاسيما فيما يتعلق بتنسيق أعمال الغرف ومعاونة الحكومة في وضع الخطط السياحية، معربة عن أملها ألا يلاقي التشريع ما واجه قانون المنشآت السياحية والفندقية، التي لم يدخل حيز التنفيذ رغم صدوره بسبب تأخر اللائحة التنفيذية له.
بدورها، أكدت صبورة السيد، عضو المجلس، أهمية مشروع القانون لاسيما وأن السياحة مصدر رئيسي للدخل القومي، مشددة على أهمية تغيير الأسلوب في إدارة الملف، وأن يكون العاملين في مجال السياحة صالحين للتعامل مع السائح، كذلك ترى النائبة أمل سلامة، أن مشروع القانون يأتي في توقيت حيوي وهام، لاسيما وأن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى لدوره في تنشيط السياحة، التي تعد مصدر للدخل القومي وبما يحقق الصالح العام.
وأعربت النائبة مايسة عطوة، عضو المجلس عن موافقتها على مشروع القانون الذي ترى أنه سيحقق تعاونا مثمراً من شأنه أن يجلب الخير في المجال السياحي، مشيرة إلى الميزة التي يحققها التشريع الجديد فيما يخص إنشاء الغرف السياحية، ففي القانون القائم كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
