بدون خطوط حمراء.. حقوقيون: أوضاع السجون والحبس الاحتياطى وحرية الرأى والتعبير أهم قضايا حقوق الإنسان فى الحوار الوطنى
حددت لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطنى عددًا من الملفات لمناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى، فى مقدمتها أوضاع النزلاء داخل السجون أو «مراكز الإصلاح» ومراكز الاحتجاز وخضوعها للإشراف القضائى، واللوائح المنظمة، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتعويض المتضررين، والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، وبرامج حماية الشهود والمبلغين.
كما تشمل مناقشات اللجنة قضايا التعبير والرأى وحرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، وحرية تداول المعلومات، إضافة إلى قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الأكاديميين المصريين ونظرائهم فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته، والقضاء على أشكال التمييز.
ورصدت «الدستور» آراء عدد من الحقوقيين فى تلك القضايا والملفات التى حددها مجلس أمناء الحوار الوطنى على أجندة عمل اللجنة، حيث أكدوا أهمية تلك القضايا لما تمثله من دور رئيسى فى تنظيم المجتمع وضبط التفاعلات بين مكوناته.
محمد ممدوح: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان معيار أساسى للنقاشات
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى، إن ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الحوار الوطنى، وإنه سيحظى بنصيب كبير من المناقشات.
وأضاف: «نعلق الكثير من الآمال على الحوار لتحسين وتعزيز ملف حقوق الإنسان، على ضوء ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى ستكون المعيار الأساسى للحكم على الطروحات التى سيجرى تقديمها فى الجلسات».
وتابع: «جرى إدراج غالبية مطالب الحقوقيين فى قائمة القضايا التى ستناقشها اللجنة، كما تغطيها بالفعل الاستراتيجية الوطنية».
وأوضح أنه من المتوقع أن تناقش اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالحوار الوطنى مجموعة من الملفات، على رأسها أوضاع السجون التى تحولت إلى مراكز إصلاح وتأهيل، حيث تشهد طفرة كبيرة جدًا على عدة مستويات مثل الرعاية الصحية والاجتماعية، والإشراف القضائى، إضافة لتدريب وتأهيل العاملين والمشرفين على منظومة العمل بمراكز الاحتجاز.
وأشار إلى أهمية مناقشة الحبس الاحتياطى وقواعد التعويض عنه، متوقعًا أن يطرح الحوار الوطنى مجموعة من الرؤى الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطى مع العمل على سرعة إصدار تشريعات لضبطه.
وقال: «هناك ١٠ دول فى المنطقة العربية سبقت الدولة المصرية فى تقنين بدائل الحبس الاحتياطى ونحتاج لنظرة متعمقة فى هذا الملف».
وأوضح «ممدوح» ضرورة النظر لملف حرية الرأى والتعبير، وإيجاد مساحة أكبر لوسائل الإعلام والصحافة وضمان استقلاليتها.
كما أكد أهمية تشجيع البحث العلمى بما يضمن تحقيق مصر مراكز متقدمة فى قوائم الدول المساهمة بالأبحاث والابتكارات.
وشدد على رفض أى سلب للحريات يتعلق بقضايا النشر، مع أهمية وضع محددات واضحة للحرية الخاصة والإبداع والرأى والتعبير لضمان حماية الحياة الشخصية، وعدم استغلال حرية التعبير فى التعدى على الخصوصيات أو نشر الأفكار الهدامة.
أيمن عقيل:ترسيخ لمسيرة الدعم والتطوير فى الملف الحقوقى
أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن القائمين على الحوار الوطنى لديهم الرغبة فى إعداد الحوار بشكل جيد والوصول إلى مخرجات جادة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، ويتضح ذلك من خلال النقاشات الموسعة والثرية وتبادل وجهات النظر التى شهدتها الجلسات التحضيرية، والتى نتجت عنها مناقشة ١١٣ قضية داخل ١٩ لجنة من اللجان الفرعية للحوار، وكذلك تلقى ٩٦ ألف مقترح من المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية منذ دعوة رئيس الجمهورية لهذا الحوار فى ٢٦ أبريل الماضى.
وشدد «عقيل» على أن الحوار الوطنى يمثل محطة مهمة للتوقف أمام القضايا المختلفة والانطلاق للمستقبل سياسيًا واقتصاديًا أو فى مجالات حقوق الإنسان، إذ يرسخ لمسيرة دعم وتحسين الملف الحقوقى عبر إشراك كل مكونات المجتمع، ما يمثل إعادة صياغة لعقد اجتماعى جديد يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان لكل المواطنين دون تمييز أو إقصاء.
وأضاف أن الحوار الوطنى يتماشى مع خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تؤسس للمشاركة السياسية والمجتمعية وما يتعلق بالحريات السياسية وحرية الرأى والتعبير.
ودعا «عقيل» إدارة لجنة الحوار الوطنى لأن تكون مرجعيتها الرئيسية الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى وقّعت عليها مصر، والتعهدات الدولية التى قبلتها الحكومة المصرية بشكل طوعى خلال خضوعها للمراجعة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لما سيتوافق عليه المشاركون بالحوار الوطنى فيما يخص مسألة حقوق الإنسان.
ولاء جاد الكريم: قائمة القضايا تغطى كل الفجوات
أشار الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الملفات السبعة المحددة تحت محور حقوق الإنسان بالحوار الوطنى تغطى فجوات وتحديات ملحة تركز عليها الحركة الحقوقية المصرية، وتطالب منذ سنوات بضرورة معالجتها فى سياق شامل يتضمن الأطر التشريعية والمؤسسية والممارسات والإجراءات ذات الصلة.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن نجاح آلية الحوار الوطنى فى إحداث اختراق إيجابى فى هذه الملفات، ومبادرة السلطات التشريعية والتنفيذية بتبنى مخرجات الحوار، سيساعدان على قطع خطوة كبيرة وغير مسبوقة لتعزيز تنفيذ التزامات حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الدستور.
علاء شلبى: معالجة التشريعات العقابية وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز
أوضح علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قضايا لجنة حقوق الإنسان تغطى كل ما يتعلق بهذا الملف والعمل على استكمال إصلاحه.
وأضاف أن القضايا ضمن أعمال لجنة حقوق الإنسان فى الحوار الوطنى تعالج بعض الإشكاليات مثل منظومة التشريعات العقابية- ومنها قانون الإجراءات الجنائية- والتى تتعلق بفترة الحبس الاحتياطى، وضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز استخدام التدابير البديلة.
وأضاف أنه يؤمن بأن معالجة الاختلالات فى قانون الإجراءات ستفتح الباب لتحديث قانون العقوبات والحد من التوسع المفرط فى عقوبة الإعدام، وسد الفجوات فى تجريم التعذيب.
ودعا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى التوسع فى الإفراج والعفو عن المحبوسين احتياطيًا والسجناء المحكومين فى قضايا الشأن العام الذين لم يتورطوا فى ارتكاب أعمال عنف.
ودعا إلى سرعة الانتهاء من قانون المعلومات باعتباره أساسًا مهمًا لمعالجة أزمة الإعلام وتأمين الشفافية، فضلًا عن أهميته فى التشريعات المتعلقة بمجالات الرأى، وفى إصلاح لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأكد «شلبى» أنه من المهم العمل على تأسيس المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز؛ إذ إنها استحقاق دستورى، ومن الممكن اختصار الجهد عبر منح المجلس القومى لحقوق الإنسان صلاحيات المفوضية.
محمود بسيونى:الدولة منفتحة للتعامل مع جميع الموضوعات
شدد محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، على أن الملفات التى تم تحديدها بالحوار الوطنى، وتتعلق بحقوق الإنسان، تعكس الجدية والثقة الكبيرة من جانب الدولة وانفتاحها للتعامل مع كل الملفات، فضلًا عن وجود إرادة سياسية قوية لحل تلك الملفات.
وأوضح «بسيونى» أنه لا توجد خطوط حمراء أمام أعضاء لجان الحوار الذين يعبّرون عن تيارات سياسية متعددة، مع تمثيل كل ألوان الطيف السياسى المصرى.
وأشار إلى أن تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على الأموال والمنع من السفر واستئناف الجنايات وحماية الشهود والمبلغين جميعها ملفات مهمة، وتوجد مطالبات بتعديلها حتى تتوافق مع المعايير الدولية وتحقق المأمول منها وتضمن تطبيق العدالة.
وحول حرية التعبير والرأى وحرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها، أضاف أن جميعها ملفات تهم الجماعة الصحفية والإعلامية، متفقًا مع المطالبات بضرورة صدور قانون لتداول المعلومات يضمن للصحفيين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وتحقق للمواطن القدرة على الوصول إلى المعلومات الصحيحة، بالإضافة إلى العمل على تنقية التشريعات المصرية من العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر.
