مئات الآلاف يتظاهرون في فرنسا احتجاجًا على قانون التقاعد

تظاهر مئات الآلاف في أنحاء فرنسا، اليوم الخميس، فيما تعطلت حركة النقل بالقطارات وأغلقت مدارس في باريس في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، ما يشكّل اختبارًا سياسيًا للرئيس وسط توترات اقتصادية واجتماعية.

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحّدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات.

وأحصت وزارة الداخلية مساء الخميس 1,12 مليون متظاهر في فرنسا بينهم ثمانون ألفا في باريس.

وفي وقت سابق، أشارت نقابة "سي جي تي" إلى "أكثر من مليوني" متظاهر.

وجرت أكثر من مئتي تظاهرة في باريس ومناطقها، وتمت التحركات بهدوء باستثناء بعض المواجهات في باريس وليون (شرق) ورين (غرب).

وفي مستهل المسيرة في باريس، قال الأمين العام لـ"الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل" لوران بيرجيه إن التعبئة "تجاوزت توقعاتنا".

وأكدت المدرّسة مانون مارك في باريس رفضها لهذا الإصلاح، مضيفة "أرى أنهم يسخروا منّا. إنهم لا يعرفون ما يعني أن يعمل شخص ما حتى سنّ 64 عامًا في هذه الظروف".

ومن المقرر تنظيم يوم تعبئة جديد في 31 يناير، وتوافقت أكبر ثماني نقابات فرنسية على هذا الموعد خلال اجتماع عقد بعد تظاهرة باريس، بحسب مصادر نقابية عدة.

اختبار سياسي لماكرون

خفّض العاملون في "شركة كهرباء فرنسا" العامة من إنتاج الكهرباء؛ ليصل على الأقلّ إلى ما يعادل ضعف استهلاك باريس من الإنتاج الكهربائي.

بالنسبة للمصافي، سجّل فرع الاتحاد العام للعمل في مجموعة "توتال إنرجي" إضراب ما بين 70 و100% من العمال في معظم فروع المجموعة.

وكان الإضراب ملموسًا جدًا في وسائل النقل، مع عدم تسيير أي قطار بين المناطق وتشغيل عدد قليل من القطارات الفائقة السرعة وحرمان قسم كبير من ضواحي باريس من سهولة النقل.

وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران، الخميس، إلغاء 20% من رحلاتها من مطار باريس- أورلي بسبب إضراب المراقبين الجويين.