حبس «محامي مرسى مطروح» سنتين مع الشغل في اتهامهم بالتعدي على موظفي المحكمة
قررت محكمة مرسى مطروح، في جلستها اليوم الأربعاء، خلال نظر قضية "محامي مرسى مطروح"، الحكم على المحامين بالحبس سنتين مع الشغل، وذلك في اتهامهم بالتعدي على موظفي المحكمة.
وأصدر رئيس الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة مرسى مطروح الإبتدائية، قرارًا بمناسبة إجراءات المحاكمة في الدعوى رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة مطروح والمحدد لنظرها جلسة اليوم.
وتضمن القرار منع التصوير نهائيًا داخل قاعة المحكمة خلال نظر القضية، ومنع دخول أي آلات تصوير أو هواتف محمولة داخل قاعة المحكمة أثناء إجراءات المحاكمة، وكذلك منع الدخول قاعة المحكمة أثناء نظر القضية إلا بإذن منه.
كما قرر تأمين غرفة المداولة وقاعة الجلسة بعدد مناسب من قوات الشرطة ولا يتم مغادرة تلك القوات إلا بعد إنتهاء إجراءات أعمال والجلسة وانصراف القضاه من مقر المحكمة.
وسبق أن أكد نبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتيِّ الحريات والنقابات الفرعية، وعضو فريق الدفاع عن محامي مرسى مطروح، أن كافة الأدلة الخاصة بقضية محامي مرسي مطروح، تشير إلى براءتهم من الاتهام، وأنه قد تم التعدي عليهم وليس العكس.
ونوه أنه طالب خلال مرافعته من المحكمة أن تجري معاينة لمكان الواقعة، خاصة وأن القاعة محل الواقعة أسفل قاعة نظر القضية وكذلك استراحة المستشارين، التي قيل أن عضو يسار الدائرة شاهد منها أحد الأشخاص يقوم بالتعدي والضرب وبعثرة الأوراق وتبين أنه يقصد المحامي وائل رشدي، مشيرًا إلى أنه هناك استحالة في أن يتمكن الموجود في الاستراحة أن يشاهد ما يحدث في غرفة المداولة محل الواقعة.
وتابع: «طلبنا المعاينة ومشاهدة الكاميرات لإثبات عدم صحة ما نسب للمحامين المتهمين جميعا سواء فيما جاء بمذكرة عضو يسار الدائرة أو أقوال المجني عليهم او التحريات».
واختتم مشددًا: «لن نترك كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق محامي مطروح ولن نتنصل من مسئوليتنا تجاهم ولن نخذلهم، لأنهم أصحاب حق شاهدناه في فيديو الواقعة، وأنهم المعتدي عليهم لا المعتدين».
