نواب يسألون وزير الري عن خطة الوزارة بشأن منظومة الري الحديث

طالب النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وزارة الموارد المائية والرى بوضع خطة بشأن الرى الحديث، قائلا: "المياه أمن قومي، وفى بلادنا الريفية المياه تهدر بشكل كبير جدا، فهل الدولة تضع خطة زمنية ومكانية لموضوع الرى الحديث، لأنه من أهم الملفات، كما أن القانون 147 لسنة 2021 بشأن الموارد للأسف لا يتم تطبيق القانون بشكل جدي، ودور الوزارة فى الرقابة فيه قصور". 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمواجهة الوزير بحوالى 110 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة، عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، وعن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، وسياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.

ووجهت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى وزير الري الدكتور هاني سويلم، عن استراتيجيه الوزارة  لمعالجة ومكافحة نقص وفقر المياه في مصر.

وقالت: "كل مرة بتيجوا تقولوا بيانات دون فائدة طبقا لاستراتيجية الوزارة هناك، 114 مليار متر مكعب 80 موارد، 14 مليار متر مكعب من إعادة الاستخدام، وهناك عجز حوالي 14 مليار متر مكعب، أين استراتيجية الوزارة لتغطية هذا العجز".

وأضافت أبوشقة، أن هناك فكرة قديمة لدي المصريين بأن "الأمطار بالنسبة لنا نكبة وكنا نلعب ونرقص تحت المطر ونحن أطفال ازاي مفكرتوش ازاي تحلوا مشكلة السيول".

وقال النائب أحمد الشريف: "مشاكل الرى والمياه هى نفسها مهما تعدد الوزراء فى هذه الوزارة، ولابد من حل أى مشكلات تتعلق بالترع والمصارف والتطهير".

وتحدث النائب أشرف الشبراوي، قائلا: "هناك لجنة مشكلة من كلية الهندسة ونقابة المهندسين لإنشاء محور فى مدينة دكرنس، وتم مخاطبة مجلس الوزراء وووزارتي المالية والرى لتوفير الاعتمادات المالية وحصلنا على الموافقات بـ41 مليون جنيه، والآن تبقى وضع طبقة السن والرصف بمبلغ 20 مليون وتم الحصول على موافقة، والمحافظة اليوم تقول ليس ذوى جدوى بعد سنوات، هذا إهدار مال عام، إذا كان ذو جدوى يتحاسب المحافظ اللى موقف المشروع".

وقال النائب أسامة المصرى: "المياه حياة بالنسبة لنا، عايزين خطة لتطوير الرى فى منطقة الدلتا، وتغطية الترع والمصارف، واستغلال أراضى وزارة الرى لصالح المواطن".